رام الله /سوا/ استنكر قاضي القضاة، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، إجراءات الاحتلال بكافة مؤسساته الحكومية والبرلمانية والأمنية ضد كل ما هو إسلامي في المدينة المقدسة، خاصة ما يتعلق بقرار لجنة وزارية في الحكومة الإسرائيلية طرح قانون منع الأذان في المساجد على ما يسمى " الكنيست " لإقراره.

كما سبق هذا القرار الدعوة التي أطلقها زعماء وقادة أحزاب إسرائيلية وعلى رأسهم رئيس الكنيست إلى نزع الوصاية الأردنية عن المقدسات في مدينة القدس ، والاعتداءات المستمرة ضد المقابر الإسلامية والاقتحامات اليومية للحرم القدسي الشريف.

ووصف الهباش، في بيان صحفي، مساء اليوم الاثنين، هذه الإجراءات بالقمعية والاعتداء الصارخ على حرية العبادة المكفولة في كافة الأعراف والقوانين الدولية، مبينا أن هذه الإجراءات تقود الاحتلال وقادته إلى محكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب، خاصة بعد قرارات "اليونسكو" الأخيرة بإسلامية الحرم القدسي الشريف، وأن البلدة القديمة في القدس هي تراث إسلامي خالص.

وأضاف أن "إسرائيل أصابها الجنون بعد قرارات اليونسكو الأخيرة وأمعنت في اعتداءاتها ضد كل ما هو إسلامي في مدينة القدس، وأن مسألة القوانين التي تطرحها سواء من الحكومة أو الكنيست لن يكون لها أي تأثير أو مرجعية قانونية، كونها قوة احتلال جاثمة فوق المدينة المقدسة التي تحظى بحماية القانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات اليونسكو واتفاقية لاهاي".

وأشار الهباش إلى أن إسرائيل تحاول جر المنطقة إلى حرب دينية لا هوادة فيها ولا تحمد عقباها، بعد أن خسرت معركتها القانونية والتاريخية في أي حق لها بمدينة القدس القديمة والحرم القدسي الشريف بكافة توابعه ومرفقاته، وعلى رأسها الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك وهو حائط البراق.

وأكد قاضي القضاة "أن مساجدنا ستبقى عامرة بالمؤمنين ولن يستطيع أحد في هذا العالم إسكات صوت الأذان، ما دام هناك فلسطيني واحد على هذا الأرض"، مشيرا إلى أن "مساجدنا عمرها أكبر من عمر دولة الاحتلال، ولم ولن تسكت يوما عن الصدح بالأذان والدعوة إلى الصلاة".

وأوضح أن "إسرائيل تنزعج من صوت الأذان لأنه يذكرها خمس مرات باليوم أن هذه الأرض فلسطينية ووقف خالص للمسلمين".

وطالب الهباش كافة أحرار العالم ومؤسسات حقوق الإنسان ومنظمة التربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) بأخذ دورهم الحقيقي والفاعل والضغط على إسرائيل لاحترام مبادئ القانون الدولي، ووقف اعتداءاتها القمعية ضد تراثنا وثقافتنا الإسلامية، وعدم منع حرية العبادة للمسلمين في مساجدهم.