وحدة حقوق الإنسان بالداخلية تستنكر المشروع الإسرائيلي لمنع الأذان بالقدس

صورة تعبيرية

غزة / سوا / استنكرت وحدة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة مناقشة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع لمشروع قانون المؤذن والقاضي بمنع الأذان عبر مكبرات الصوت بحجة إزعاج المحيطين بالمسجد ودور العبادة.

كما ينص مشروع القانون على منع استخدام مكبرات الصوت لبث "رسائل" دينية أو وطنية بهدف مناداة المصلين للصلاة.

وقالت الوحدة في تصريح لها وصل "سوا" نسخة عنه، اليوم الأحد، أن هذا المشروع هو مخطط واضح من قبل حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة وبلدية الاحتلال في القدس المحتلة تسعي من خلاله إلي منع رفع الأذان في المساجد وتحديدا في المسجد الاقصي المبارك تحت ذرائع وحجج واهية وفارغة من أي محتوي أخلاقي أو وازع ديني أو إنساني

وجاء في نص المشروع "مئات آلاف الإسرائيليين يعانون بشكل يومي وروتيني من الضجيج الناجم عن صوت الأذان المنطلق من المساجد والقانون المقترح يقوم على فكرة أن حرية العبادة والاعتقاد لا تشكل عذرا للمس بنمط ونوعية الحياة".

وقال مقدم المشروع عضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي "موتي يوغاف" إن قانونه يحظى بتأييد واسع من قبل الوزراء في الليكود والبيت اليهودي.

وكان العشرات من المستوطنين قد تظاهروا الليلة الماضية أمام منزل وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه أدرعي للمطالبة بالتصويت على ما يسمى "بقانون المؤذن".

 

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد