القدس / سوا / هدد الجيش الإسرائيلي بوقف تدريبات القوات البرية وقوات سلاح الجو ما لم يحصل على ميزانية إضافية بقيمة 2 مليار شيكل. وفي المقابل فإن وزارة المالية تصر على أن ميزانية الأمن للعام الحالي هي أكبر ميزانية تحصل عليها وزارة الأمن. وفي المقابل تشير التقديرات إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية سيدعم مطالب الجيش ويوافق على زيادة الميزانية.

وقالت "يديعوت أحرونوت" الصادرة صباح اليوم، الاثنين، إن الجيش وبعد أن طلب زيادة عامة في ميزانية الأمن، بدأ يطالب الآن بأرقام محددة تصل إلى 2 مليار شيكل، وإلا سيوقف التدريبات العسكرية.

وفي حين التزم رئيس أركان الجيش بيني غنتس الصمت، فإن كبار الضباط في الجيش صرحوا، يوم أمس، إنه في حال عدم زيادة الميزانية فإنه لا مناص من وقف تدريبات القوات البيرية، وربما قوات سلاح الجو أيضا.

من جهته قال موشي يعالون وزير الأمن، الذي وصف بأنه يدير الحملة الإعلامية للجيش، أنه في جلسة الحكومة التي تقرر فيها إجراء تقليص بقيمة 4.5 مليار شيكل، قال إن الميزانية المقلصة ستكون كافية حتى نهاية نيسان/ أبريل فقط.

وكتبت الصحيفة أن الجيش والأجهزة الأمنية يجدان صعوبة في إقناع وزارة المالية بأن الزيادة ضرورية، وأن الجيش قام بإجراءات تقشف ملموسة، وبضمنها فصل نحو 1000 جندي نظامي، في إطار مخطط لفصل 4500 جندي نظامي خلال عام، وأنه تم وقف أحد الأسراب الجوية و6 ألوية مدرعة وكتيبتي مدفعية وكتيبتين لوجستيتين. وبحسب الضباط فإن "الاحتياط لا يجري تدريبات، وبات صدئا".

ويدعي ضباط الجيش أنه رغم أن الحديث عن تقليص حاد في الميزانية إلا أن الجمهور الإسرائيلي لا يصدق ضباط الجيش، ويدعم قرار وزارة المالية.

في المقابل، تقول وزارة المالية إن ميزانية الجيش للعام الحالي هي الأكبر، وأنه حصل في تشرين أول/ أكتوبر على زيادرة في الميزانية وصلت إلى 2.75 مليار شيكل، وتعهد في حينه بعدم المطالبة بأية ميزانية إضافية حتى نهاية العام 2014. وبحسب مصادر في المالية فإن "طلب الجيش زيادة الميزانية غريب لكونه يأتي في فترة لا تواجه فيها إسرائيل أي خطر منذ سنوات".

إلى ذلك، كتبت الصحيفة أن التقديرات تشير إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، وبعد عودته من اليابان، سيدعم طلب وزارة الأمن ويصادق على زيادة الميزانية كما سبق وأن فعل في سنوات سابقة.