أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل ، أمس السبت، عن نية الحكومة تمديد حالة الطوارئ المعلنة في البلاد، منذ هجمات باريس الإرهابية العام الماضي، والتي من المقرر أن تنتهي مطلع 2017.

وأوضح فالس، في لقاء مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن حكومة بلاده تعتزم تمديد حالة الطوارئ، بحيث تشمل الجولة الأخيرة من الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 7 أيار/مايو 2017.

واعتبر رئيس الحكومة الفرنسي، أنه من غير الممكن حالياً رفع حالة الطوارئ في البلاد، لما تلزمه التدابير الأمنية من أهمية خلال الانتخابات الرئاسية.

وقال "بعد أسابيع قليلة ستبدأ حملات الدعاية الانتخابية في إطار الانتخابات الرئاسية، ونحن مضطرون لحماية ديمقراطيتنا".

وأردف "نعم، سنواصل الحياة بظروف حالة الطوارئ بضعة أشهر".

ومن المرتقب أن تجري الانتخابات الرئاسية الفرنسية على جولتين أولها يوم 23 نيسان/أبريل، والثانية في 7 مايو من العام المقبل.

جدير بالذكر أن الأحزاب السياسية دعمت الحكومة الفرنسية في تمديد حالة الطوارئ بالبلاد حتى اليوم، رغم الانتقادات الموجهة إليهم من قبل منظمات مجتمع مدني بين الحين والآخر.

وقتل 11 شخصاً في هجوم مسلح على مجلة "شارلي إيبدو" الساخرة، يوم 7   كانون الثاني/ يناير 2015 في العاصمة باريس، أعقبتها هجمات في مناطق مختلفة في باريس و"سان دوني"، يوم 13   تشرين الثاني/ نوفمبر من ذات العام وخلّفت 130 قتيلاً، تبنتهما تنظيم "داعش" الإرهابي.

وفرضت الحكومة حالة الطوارئ في كامل أرجاء البلاد، في 14 في تشرين الثاني 2015، غداة الهجمات الإرهابية.

ووقع آخر هجوم تعرضت له فرنسا، خلال احتفال ذكرى اليوم الوطني لها في 14   تموز/  يوليو الماضي بمدينة "نيس"، وأسفر عن مقتل 86 شخصًا.

ومدّد البرلمان الفرنسي حالة الطوارئ في العديد من المناسبات، ومن المنتظر أن تتواصل حتى نهاية كانون الثاني 2017.

ويسمح فرض حالة الطوارئ للسلطات الفرنسية بتقييد حرية الدخول والخروج وفرض الإقامة الجبرية ضدّ أي شخص يشتبه في أنه يشكّل تهديدا للأمن العام في البلاد.