صحيفة: جهات سيادية مصرية وافقت مبدئياً على إقامة منطقة تجارية على الحدود مع غزة

جهات مصرية سيادية وافقت على اقامة منطقة تجارية على الحدود مع غزة

غزة /سوا/ بالتزامن مع إصدار توصيات ورشة العمل الفلسطينية، التي عقدت في مصر مدعومة بتحركات النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان ، واختتمت أعمالها الأربعاء بالمطالبة بسماح مصر تصدير بعض المواد الأساسية اللازمة لقطاع غزة، كشفت مصادر مصرية رفيعة عن موافقة جهات سيادية بصورة مبدئية على إقامة "منطقة تجارية" على الحدود مع القطاع بمحاذاة الشريط الحدودي.

وقالت المصادر لصحيفة الأخبار اللبنانية إن هذه الخطوة تأتي بدافع اقتصادي في ظل توقعات الحكومة المصرية تحقيقها دخلاً ما بين ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار تقريباً، وهي الميزانية التي قدرت على أساس احتياجات القطاع، وتفضيل الغزيين المنتجات المصرية التي كانت تدخل عبر الأنفاق قبل تدميرها.

وفق المصادر نفسها، فإن هذا الأمر سيكون جانبه المعلن هو رفع المعاناة عن أهل غزة المحاصرين الذين تدخل إليهم البضائع حالياً بصورة مقننة من خلال معبر "كرم أبو سالم" الذي صار المنفذ التجاري الوحيد.

ويتوقع أن يدخل مشروع "المنطقة التجارية" حيز التنفيذ العام المقبل، لكن من دون تحديد موعد للخطوة التي ستمرر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية وحركة " حماس " معاً، رغم التحفظات الإسرائيلية المتوقعة، كما أنها ستكون إحدى أوراق الضغط المصري لتسريع إتمام المصالحة الفلسطينية الداخلية، وفقا للصحيفة.

وطبقاً للمعلومات التي نشرتها الصحيفة، فإن الجيش وإدارة المهندسين العسكريين تحديداً سيكون مخولاً لهما تجهيز المنطقة التي من المفترض أن تتوافر فيها السلع والمنتجات المصرية وستكون فيها صالة لعرض منتجات غزة، ما يعني أنها ستكون مساحة للتبادل التجاري بين البلدين. أما آليات العمل، فسوف تُحدّد وفقاً لضوابط وشروط محددة تمرر أولاً عبر جهات سيادية، وهو ما قد يطيل دخول المشروع حيز التنفيذ عدة أسابيع.

وجاءت الموافقة المصرية أملاً بتوفير العملة الصعبة من قطاع غزة المتعطّش للمواد الأساسية والبضاعة بعد تضييق الحصار عليه في العامين الأخيرين، وبذلك تكون القاهرة قد وفرت مصدراً جيداً لدعم اقتصادها المترنح منذ شهور، علماً بأن الجانب الإسرائيلي لم يبد الاعتراض حالياً على المقترح المصري الذي نوقش بصورة موسعة في الأسابيع الماضية، والآن ينتظر موافقة رئاسية لدخوله حيز التنفيذ.

وتأتي توصيات الورشة، معبرة بطريقة أو بأخرى عمّا وافقت عليه الأجهزة السيادية، وسط توقعات بتحرك مصري سريع في هذا الملف الذي بات يحظى باهتمام كبير في الأشهر الأخيرة، وخاصة أن محمد دحلان كان حاضراً بقوة في اللقاءات مع المسؤولين المصريين في الأسابيع الأخيرة.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد