رام الله /سوا/ فيما يترقب الشعب الفلسطيني انعقاد المؤتمر السابع لحركة فتح في التاسع والعشرين من الشهر الجاري بمقر الرئاسة في رام الله، تدور اسئلة كثيرة عن ماهية المؤتمر واهميته والقضايا التي تتصدر جدول أعماله، ومن يحق له المشاركة في أعماله، كذلك ما هي آخر تطورات المصالحة خاصة بعد اللقاء الاخير بين الرئيس محمود عباس وخالد مشعل واسماعيل هنية في قطر.

صحيفة "الحياة الجديدة" حملت هذه الأسئلة وغيرها إلى عضو اللجنة المركزية ومفوض العلاقات الوطنية في حركة فتح عزام الأحمد.

وفيما يتعلق بمؤتمر فتح السابع، قال الاحمد "إن قرار عقد المؤتمر قرار مهم، خاصة في هذه المرحلة"، مشيرا الى انه لا يمكن وصفه بالتاريخي، لكنه وفق النظام الداخلي لحركة فتح فمن المفترض ان يتم عقد مؤتمر فتح كل أربع الى خمس سنوات، ولكن لأن مؤتمر فتح السادس تأخر حوالي 20 عاما، أصبحت الناس تنظر باهمية أكثر الى المؤتمر،

 وأضاف الأحمد أن المؤتمر السادس حقق الحد الأدنى مما يجب أن يكون، وبالتالي المؤتمر السابع، هو (الأسرع في الانعقاد مقارنة مع المؤتمرات التي عقدت مؤخرا)، متمنياً أن يعالج المؤتمر الثغرات التي برزت في المؤتمر السادس ولم تتم معالجتها.

واكد الأحمد انه يستطيع وصف هذا المؤتمر المنتظر بالتاريخي في حال كانت نتائجه تاريخية، وليست روتينية، وإذا استطاع مجابهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، خاصة في السنوات الخمس الاخيرة الحافلة بالاحداث السياسية المصيرية. 

وقال الأحمد أني عضو في مركزية حركة فتح، الا انني أستطيع أن اقول أن هناك"هلامية" في التنظيم، منوهاً إلى الشعار التنظيمي الذي ينهى هذه الهلامية ويقول: "ان التنظيم الدقيق يجعل الناس اكثر جسارة، في حين ان الفوضى تصيب بالخوف اشجع القلوب"، وعندنا ما زالت الفوضى قائمة حتى اليوم، ومنذ قيام السلطة الوطنية ونحن نعاني من هلامية الحركة، لأننا فعلا تنظيم هلامي.

وأوضح الأحمد انه تفاجأ يوم انعقاد المؤتمر السادس أن عدد الاعضاء تضاعف عما قررته اللجنة التحضيرية، وهذه تعتبر فوضى، فإحدى الثغرات التي برزت في المؤتمر السادس، أننا لم نستند الى النظام الداخلي. 

وعن عدد اعضاء المؤتمر السابع، قال الأحمد: "ان المؤتمر حاسم وسيكون عدد اعضائه 1300 عضو، مشيرا الى ان هذا العدد لا يعني ان المشاركين هم فقط من نخبة فتح، فالآلاف يستحقون أن يكونوا في المؤتمر، ولكن لا يوجد مؤتمر يستطيع استيعاب الجميع، وانه وفق النظام الداخلي فإن التمثيل يكون للأقاليم والمرأة والعسكر وغيرها من الأطر الحركية الرسمية.

وأكد الأحمد أن انتظام عقد المؤتمر كلما كانت الحركة أكثر فاعلية. وأضاف ان المؤتمر لن يتحول إلى مهرجان، وبعض الافراد الذين لا يريدون المشاركة ابتعدوا عن الحركة، ففتح تنظيم كوادر، وهناك تغيير مستمر فيها، سواء على مستوى المجلس الثوري أو المركزية. 

وأوضح الأحمد أن هناك فرقا كبيرا بين أن تكون قيادة فتح في الداخل أو أن تكون في الخارج، فالثورة الفلسطينية انطلقت في الخارج ودخلت الى الوطن، ولم يتعرض المؤتمر السادس لهذه القضية. 

تجربة السلطة الوطنية في المؤتمر 

وقال الأحمد ان المؤتمر سيناقش التجربة التي خاضها شعبنا بانشاء السلطة الوطنية واتفاق "اوسلو"، الأمر الذي لم يناقشه المؤتمر السادس، وهو الوحيد الذي عقدته الحركة بعد العودة لأرض الوطن، مشيراً الى أن الاتفاقية كان لها تأثيرات على حركة فتح، وأن العديد من الكوادر في الحركة ايقنوا أن الدولة قامت والاحتلال انتهى، ولكن الواقع شهد زيادة في شراسة الاحتلال. 

وأضاف: نحن الآن في حكم ذاتي، والمفروض انه انتهى منذ عام 1999، وأنا أرى أنه يجب أن ننهي الحكم الذاتي، ونفكر كيف نحوّل قرار قبول فلسطين دولة عضوًا بصفة مراقب الى حقيقة على الأرض".

2017 عام انهاء الاحتلال 

وحول المفاوضات، أكد الأحمد أن اسرائيل عطلت عملية السلام، وقال إن اللجنة الرباعية فشلت فشلاً ذريعاً، ولدينا قرار بعدم التعامل معها، "فأعضاؤها وقفوا عاجزين أمام الأمم المتحدة". وستكون جلسة السبيل لمجابهة الاحتلال في المؤتمر السابع، تحت الشعار ذاته الذي رفعه الرئيس ابو مازن في الامم المتحدة مؤخراً، وهو أن "عام 2017 عام إنهاء الاحتلال". وأكد الأحمد ضرورة جعل يوم انعقاد المؤتمر في التاسع والعشرين من الشهر الجاري يوما لمطالبة الامم المتحدة تنفيذ قراراتها وانهاء الاحتلال، فهو يصادف تاريخ قرار التقسيم ويوم التضامن مع الشعب الفلسطيني وكذلك إعلان فلسطين دولة عضوا بصفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

قرار انعقاد المؤتمر اتخذ في 5 دقائق!

وحول كيفية اتخاذ القرار بعقد المؤتمر قال الاحمد "اريد أن اقول لكم كيف جرى القرار، وهو ليس سراً، الرئيس افتتح جلسة (اللجنة المركزية)، بسؤال من يوافق على عقد المؤتمر يوم 29 /11 الجاري، الاجابة بنعم او لا، وبالاجماع كانت الاجابة نعم، والأخ ابو مازن طلب التلفزيون خلال الجلسة وأعلن عن موعد انعقاد المؤتمر". 

وحول عدد المشاركين في المؤتمر، قال الأحمد ان الرئيس ايضاً سأل عن عدد الاعضاء رغم أن بعض الاجتهادات من اعضاء المركزية كانت تؤيد حضور عدد أكبر أو اقل من 1300، وبالاجماع اللجنة وافقت على أن يكون عدد المشاركين 1300.

وأضاف أن جدول أعمال المؤتمر يشمل تقديم تقارير من كافة المفوضيات في الحركة، إذ إنها لم تقدم في المؤتمر السادس، "ومن المخجل أن نقول لم تكن هناك تقارير، واعتبرنا خطاب الرئيس أبو مازن هو التقرير".

"لم نناقش من سيخلف ابو مازن؟"

وأشار عضو اللجنة المركزية، إلى أن هناك محاولات عديدة للتدخل في شؤون الحركة، والترويج في الصحافة الصفراء، والدوائر الصفراء الاسرائيلية، عن خلافات داخل اللجنة المركزية ونحو نقاشات جرت بشأن خليفة الرئيس ابو مازن. وتابع: اتحدّى إذا كنّا في اللجنة المركزية ناقشنا من هو خليفة ابو مازن، ولكن الاشاعات ما زالت تروّج من بعض وسائل الاعلام والاعلام الاسرائيلي والاميركي وبعض الجهات الاخرى، ونحن ذاتنا لم نناقش ذلك أساساً". 

ووصف الأحمد الشائعات بأنها عيب أخلاقي انساني وحزبي ووطني،  وأن الحرب النفسية التي تواجهها حركة فتح، لم تواجهها حركة تحرر او حزب، اذ أن المطلوب من ورائها تصفية القضية الفلسطينية، وتصفية حركة فتح. 

واستشهد بقول مسؤول مصري اجتمع معه بعض أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، اذ أشار إلى مدى إدراك اهمية استنهاض الوضع الفلسطيني ومنظمة التحرير وحماية القضية الفلسطينية، وقال ذلك المسؤول: "لا منظمة تحرير دون فتح ولا قضية فلسطينية دون فتح". 

العلاقات مع فصائل العمل الوطني

وبصفته مفوض العلاقات الوطنية، يرى الأحمد أن غالبية الفلسطينيين علقت بهم الامراض، ولا تستثني احداً فصائل وأفرادا، فحتى المواطن الذي يغضب أحيانا من السلطة يقول "سقا الله على ايام الاحتلال"، وهو بهذا يرتكب خطيئة ليست عن غير وعي، في الوقت ذاته أصبح الكادر في فتح وفي والفصائل الأخرى، يفكر ان السلطة هي مكاسب ومغانم والجميع يطالب بمناصب، "كلنا نريد مدير عام ولواء وعقيد، وعندما يتم تعيينه اليوم، يطالب بالترقية بعد اسبوع".

وتابع: "اذكر أن أبو عمار عندما كان يجلس مع وفود التنظيم كان يقول: "وان شاء الله يسمعوني وانا اقول لا تنزلوا عن الجبل"، وذات مرة أوضح الزعيم الخالد هذه العبارة بطلب مني، قال لا تنزلوا عن جبل احد طمعا بالمغانم، فلا زلتم في المعركة". 

وقال الاحمد إن من يقول: "طرفا الانقسام" ارتكب خطيئة وطنية، واذا لم يرد الطرفان الوحدة، فأنا مع استخدام كافة الاجراءات الصارمة ضد الطرفين، وإذا كان طرف واحد فأنا مع استخدام كل الادوات ضده. لكن القاعدة الاساسية تبقى الحوار مع جميع الاطراف، والأهم هو تصحيح المسار والمسيرة والتخلص من الأورام الخبيثة وغيرها من الأورام.

وذكّر الأحمد بخطة القيادة العراقية عندما شنت الولايات المتحدة عدوانها على العراق سنة 1991، وفشلت فيه. فقد قررت القيادة العراقية برئاسة صدام حسين، اثناء الحرب اعادة النظر في العضوية بحزب البعث، وكان الأعضاء اكثر من مليون ونصف مليون، وبعد ذلك صمد العراق 13 عاما، واضطرت اميركا أن تدخل بنفسها الى بغداد، بينما في 1991 تجنبت. ورأت فيما بعد انه لا حلول الا التدخل بالقوة.

وأشار الأحمد إلى أن سر سقوط الاتحاد السوفييتي بعد 71 سنة، كان في ضعف التنظيم في الحزب الذي انهار بسرعة. وأضاف ارجو ان يكون كلامي مفهوما؛ على الفصائل العمل وفق مبادئها، ووفق ما تقتضيه المصلحة العليا للوطن. 

غزّة تضاهي كبرى القضايا

 وفيما يتعلق بالانقلاب في غزة عام 2007، اشار الأحمد الى أن الانقلاب أدى الى انقسام ايضاً في النظام السياسي الفلسطيني، يكاد يكون انقساماً عمودياً في السلطة الوطنية، موضحاً أن المؤتمر سيناقش كيف حصل الانقسام؟ وسيجيب على اسئلة من يتحمل سقوط غزة بيد حركة حماس ، وكيفية انهاء الانقسام واستعادة غزة الى حضن الشرعية الوطنية باعتبارها مسألة تضاهي بأهميتها قضية الاحتلال. 

وقال إن اسرائيل كانت وما زالت أحد المخططين والمستفيدين من الانقسام، لأنه يحول ذلك دون قيام دولة فلسطينية. وأعرب عن أمله أن يعالج المؤتمر قضية غزة، التي غابت، وكان هذا الغياب ثغرة في المؤتمر السادس. 

المصالحة.. قطر تحرّك المياه الراكدة

وبخصوص تطورات ملف المصالحة، قال الأحمد إن لقاء الرئيس عباس مع الأخوة خالد مشغل واسماعيل هنية في قطر، جاء بطلب من حماس، موضحاً: اتصل بي الأخ علي بركة، ونقل رسالة من خالد مشعل يطلب فيها لقاء الرئيس محمود عباس، الذي كان في زيارة لقطر". 

واضاف: اتصلت بالرئيس ابو مازن، واخبرته، ووافق على اللقاء، تحوّل اللقاء إلى دعوة كريمة للطرفين من وزير خارجية قطر، وحضر الأخ هنية والأخ مشعل وكذلك صائب عريقات الذي كان يرافق الرئيس ابو مازن. 

وأوضح ان الرئيس لم يخض في تفاصيل، واخبر مشعل ان الحل يكمن في تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم ببرنامج منظمة التحرير، ثم اجراء انتخابات، أو اجراء الانتخابات قبل تشكيل الحكومة، ونتائج تلك الانتخابات تعطي الحق لمن يفوز بتشكيل الحكومة، وأخذ القرارات المناسبة حتى لو كان هناك  تغيير في الدستور. 

وأضاف أن وزير خارجية قطر طلب من الرئيس ابو مازن تأجيل اللقاءات، لحين اجراء اتصالات ثنائية مع الطرفين، وبعد بلورة الموقف يتم عقد لقاء. 

وتابع: اشك ان يتم عقد لقاءات خلال الايام القريبة، فحركة فتح لديها مؤتمرها، ورغم ذلك نحن جاهزون للقاء بناء على الوثيقة التي تم توقيعها في 4/5/2011، ووقعتها فتح في 2009، ولكن اتوقع انتظار انهاء مؤتمر فتح قبل عقد اللقاء، وكذلك فإن حماس تحضّر لاجتماع مجلس الشورى الذي سينتخب مكتبا سياسيا جديدا في آذار المقبل، وبالتالي فالمرحلة القادمة انتقالية في هذا الملف". 

وأشار إلى أن الطرفين متفقان على تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وليس نظام حماس، مؤكداً ان كل فصيل له الحرية بموقفه السياسي، ولكن حكومة الوحدة الوطنية المسيّرة لأمور الشعب الفلسطيني وتعيش تحت الاحتلال ملزمة ببرنامج المنظمة، وقال: "انها حكومة مناطق الحكم الذاتي وليست حكومة الشعب، وحكومة الشعب هي حكومة منظمة التحرير التي تتشكل بعد قيام الدولة".

"لا أحتكر ملف المصالحة"

وقال الأحمد إن 11 عضواً من اعضاء المركزية والثوري وعشرات الكوادر يساهمون في الحوار منذ أن بدأ، "بعض الناس يشيعون أن عزّام يحتكر منفردا شؤون المصالحة، لكنني لم اذهب ولو مرّة واحدة منفردا إلى اللقاءات، ولغاية عام 2009 كان احمد قريع ابو علاء يتولى رئاسة الوفد وانا كنت أحد الأعضاء، إضافة إلى أمين مقبول و ماجد فرج وزكريا الاغا". 

وأضاف بعد بلورة الاتفاق في 15/10/2009، عرضت على الأخ ابو علاء ادبياً واخلاقياً الذهاب للتوقيع باسم الحركة، فنحن نتعامل بـ"قانون المحبة" بيننا، لكنه رفض، وذهبت للتوقيع باسم فتح وبحضور أعضاء الوفد. بعد أن تجمّدت المصالحة، عملت قطر على تحريك مياهها في شباط 2016، ورتّبت لثلاثة لقاءات كان آخرها في رمضان الماضي.