باحثون وأكاديميون يوصون بضرورة إصلاح منظمة التحرير

none

غزة / سوا / أوصى باحثون وأكاديميون وقادة رأي وممثلي الفصائل والأحزاب الفلسطينية خلال اختتام فعاليات مؤتمر الأمن القومي الفلسطيني الرابع, مائة عام على سايكس بيكو ووعد بلفور فلسطين إلى أين؟ الذي نظمته أكاديمية الإدارة والسياسية للدراسات العليا بضرورة العمل على بناء نظرية أمن قومي فلسطيني, وإستراتيجية متكاملة بهدف تحقيق مشروعنا الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة.

وعُقد المؤتمر الأربعاء في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة على مدار يومين والذي دعا فيه المشاركون إلى تعزيز مقومات الأمن الفكري والثقافي في مؤسسات التنشئة الاجتماعية الرسمية والأهلية، من خلال حملات أو ندوات أو مواسم فكرية وثقافية، من شأنها أن تبني قواعد صحيحة ذات أبعاد إستراتيجية تخدم الأمن القومي الفلسطيني.

وطالب المشاركون بضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لصيانة الأمن القومي العربي ليقوم بدوره الفاعل في قضايا الأمة وفي حماية نفسه من المخاطر الجسيمة التي تحيط بالعالم العربي في ظل تنامي"الإرهاب" و"التنظيمات المتطرفة, وممارسة ضغوطات شعبية أكبر على حركتي فتح و حماس لنفض غبار الانقسام، من خلال تنظيم المسيرات والاعتصامات والإضرابات واستخدام وسائل الإعلام الاجتماعية، وبمشاركة الشتات الفلسطيني..

وشدد الباحثون على ضرورة توحيد الاستراتيجيات والأهداف الفلسطينية، إصلاح وتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية في مختلف المجالات ، بناء على مبدأ الشراكة بعيداً عن المحاصصة السياسية والوظيفية ، باعتبارها المرجعية وصاحبة الولاية السياسية والقانونية ، وتمثل الشعب الفلسطيني أينما وجد, وضرورة الإصلاح الداخلي للفصائل الفلسطينية بتمكين الفئات الشبابية من الهيئات القيادية، والمشاركة في صنع القرار.

هذا وتمت الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية من الكفاءات والخبرات الفلسطينية والبعد عن المحاصصة الفصائلية والحزبية الضيقة، تسلم لها كافة الصلاحيات ويسمح لها بالعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة, والإسراع في عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية والمجلس الوطني لإفساح المجال أمام الشعب الفلسطيني لضخ دماء وشخوص جدد في الحياة السياسية عبر صندوق الاقتراع يسهم في إعادة تعافي وصلابة النظام السياسي الفلسطيني.

والعمل على مناهضة التطبيع مع إسرائيل, من خلال وقف تصدير البترول والغاز, وإلغاء اتفاقيات شركات التعاون المرتبطة بإسرائيل, والدعوات إلى التضييق على إسرائيل سياسياً, واقتصادياً, وإعلامياً.

وأكد المشاركون على ضرورة تجنب القيادة الفلسطينية الرسمية والفصائل الفلسطينية إلى تجنّب التدخّل في الشؤون الداخلية للدول العربية، حتى لا تتعرّض السياسات والمصالح الفلسطينية لعواقبٍ وخيمة. وأن تقيم علاقات متوازنة مع هذه الدول وفق المصلحة العليا للشعب الفلسطيني وقضيته, الحفاظ علي القرار الفلسطيني المستقل وعدم رهنه في تحالفات إقليمية أو دولية قد تزيد حالة اللجوء والتشرد. وأن يتم التمسك بالثوابت الفلسطينية فيما يتعلق بالدولة وسيادتها و القدس وحق العودة للاجئين.

وطالبو بضرورة وضع إستراتيجية إعلامية تساهم في استعادة المشروع الوطني لبوصلته ووحدته. وضرورة توجيه المؤسسات الإعلامية لنشر المؤتمرات والندوات العلمية المتعلقة بالقضية الفلسطينية ونقلها للعالم العربي والإسلامي لزيادة الحشد الشعبي ومساندة القضية الفلسطيني, وتشكيل مرجعية سياسية موحدة للعمل السياسي والتفاوضي والدبلوماسي مع الاستمرار في المقاومة ضد الاحتلال بمختلف أشكالها ضمن توافق وطني حقيقي يستند على المصلحة الفلسطينية العليا.

ونوه المشاركين إلى أهمية توحيد الخطاب السياسي الفلسطيني على أساس برنامج الإجماع الوطني الفلسطيني والشرعية العربية وقرارات الشرعية الدولية, والعمل على زيادة المشاركة الجماهيرية في انتفاضة القدس من كافة فئات الشعب الفلسطيني، بهدف إعطاء رسالة للشباب المنتفض بأنهم ليسوا وحدهم في الميدان، وتقديم الدعم للانتفاضة التي هي بحد ذاتها فعل مقاوم، وإبقاء تحركاتها في إطارها الشعبي والجماهيري، وترك موضوع التوافق حول الأساليب والوسائل للفصائل.

ودعا المشاركون إلى ضرورة دعم المؤسسات الفلسطينية في القدس كالمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية وتفعيل دورها في خدمة السكان العرب المقيمين بالمدينة لتعزيز صمودهم, والعمل على تفعيل الحضور الفلسطيني في الأمم المتحدة حتى بكونه مراقباً، وبما يتيح الفرصة لطرح كافة الأبعاد المحيطة بالقضية الفلسطينية، أو معاناة الشعب الفلسطيني، أو السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير المشروعة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحرك عربياً ودولياً نحو كشف المخططات الإسرائيلية.

كما خلُص المؤتمر إلى عدة نتائج أبرزها أن منظمة التحرير لا زالت هي الإطار الجامع الشامل للكل الفلسطيني، وأن إصلاحها القانوني والتنظيمي و استيعاب الأفكار والمنظمات الأخرى الرئيسة وذات الحضور الفاعل ، للانضمام إليها هو المدخل الرئيسي لإصلاح النظام السياسي, وأن الإصلاح الداخلي للفصائل والتنظيمات والأحزاب يعتبر شرطا أساسيا لإصلاح وتجديد نشاط وفاعلية النظام السياسي الفلسطيني . 

ومن النتائج أن انتفاضة القدس أعادت التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وعلى رمزية القدس والصراع في الوجدان العربي ، فعلى الرغم من انشغال العرب بقضاياهم الخاصة فإن اشتعال الانتفاضة في شوارع القدس والضفة الغربية أعاد الالتفاف الجماهيري العربي لدعم القضية الفلسطينية، وأسقط من جديد جميع الأوهام لدى بعض النخب بتراجع أهمية الصراع العربي الإسرائيلي.

بالإضافة إلى أن الدور الأوروبي لا يزال تجاه القضية الفلسطينية رهينة الموقف الأمريكي. والرؤية الأوروبية لماهية الدولة الفلسطينية رؤية متذبذبة. وأن موقف الدول المحورية في الاتحاد الأوروبية بإسناد الحل إلى المفاوضات الثنائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين موقف لا يرقى إلى توقعات الفلسطينيين بدور أوروبي أكثر عمقاً.

يذكر أن المؤتمر بدأ صبيحة يوم الأربعاء واستمر لمدة يومين بحضور ومشاركة رؤساء وأساتذة الجامعات والكليات ولفيف من قادة الفصائل والأكاديميين وشخصيات رسمية ونسوية ونواب تشريعي والباحثين.

 

 

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد