نيويورك/سوا/ قالت نائب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفيرة فداء عبد الهادي ناصر، إن تقارير هيئات ووكالات الأمم المتحدة تعكس بدقة الوضع الحرج لحقوق الإنسان في فلسطين نتيجة للسياسات غير القانونية والقمعية التي تنتهجها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، منذ بداية الاحتلال في عام 1967 ولما يقارب من خمسة عقود.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها السفيرة ناصر، اليوم الاثنين، أمام اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، حول "تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة".

وأكدت ناصر أنه حان الوقت للعمل الحقيقي على أساس الضمير والمسؤولية وسيادة القانون لوضع حد لهذا الاحتلال الذي طال أمده وجعل السلام حقيقة واقعة.

وتطرقت السفيرة ناصر إلى الانتهاكات المتعمدة والمنهجية والجسيمة التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة مع الإفلات التام من العقاب كما هو مفصل في تقارير الأمم المتحدة ذات الصلة، ومن بينها هدم منازل الفلسطينيين، والاستيلاء على الأراضي، وتوسيع وبناء المستوطنات والجدار والتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، والغارات العسكرية اليومية وقتل وإصابة المدنيين الفلسطينيين، واعتقال واحتجاز المدنيين، واستمرار الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة ، علاوة على أعمال العنف والإرهاب التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون وأعمال الاستفزاز والتحريض ضد الأماكن المقدسة، مبينة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكات واضحة للقانون الدولي، وبعضها يرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وذكرت ناصر أنه في تحد مطلق لدعوات المجتمع الدولي لوقف كل هذه السياسات والتدابير القمعية وغير القانونية، استمرت إسرائيل في انتهاك القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الجنائي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 2004، والتزامات خارطة الطريق، والإجماع الدولي على التأثير المدمر للأنشطة الاستيطانية على جدوى حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، وأنها تشكل العقبة الرئيسة أمام تحقيق الحل السلمي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وذكرت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2015 قتلت أكثر من 200 فلسطيني، 17 منهم على الأقل بالإعدام خارج نطاق القضاء، كما أنه وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ففي عام 2016 وحده هدمت قوات الاحتلال 958 منشأة سكنية ما أدى إلى تشريد 1447 فلسطينيا على الأقل، بينهم 719 امرأة و 690 طفلا.

وتطرقت ناصر إلى الوضع المأساوي في قطاع غزة بسبب الحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل عليه ومن جراء عدوانها العسكري في عام 2014 وما نجم عنه من آثار مدمرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية، من بينها ارتفاع نسبة البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي وتدمير البنية التحتية.

وحول أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، قالت ناصر إنه يوجد في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية أكثر من سبعة آلاف فلسطيني بينهم 700 معتقل إداري، و 450 طفلا و56 امرأة و6 من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، في ظروف منافية للقواعد الأساسية للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك سوء المعاملة والتعذيب والحرمان من الحق في محاكمة عادلة.

وأضافت أن السلطة القائمة بالاحتلال تواصل ممارساتها القمعية المتمثلة بمضايقة وتخويف وتهديد المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء منظمات المجتمع المدني، التي تقوم بزيادة الوعي عن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وشددت ناصر على أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات فعالة لإجبار إسرائيل على احترام التزاماتها القانونية الدولية، مؤكدة "أننا سنبقى ثابتين في الدفاع عن قضيتنا العادلة بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية والسلمية المتاحة، ونحن ما زلنا ملتزمين بتحقيق حل عادل وسلمي، على أساس حل الدولتين وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية".

وطالبت المجتمع الدولي، مجددا، بمساءلة إسرائيل عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب، بما في ذلك اتخاذ تدابير لإنهاء مشروع الاستيطان الإسرائيلي.

وأكدت أنه من واجب المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، ضمان امتثال إسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة، وعهود حقوق الإنسان، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن هذا أمر أساسي لإنقاذ احتمالات السلام في هذه المرحلة الحرجة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه غير القابلة للتصرف وتطلعاته الوطنية في العيش بحرية وأمن وسلام وكرامة في دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.