القدس / وكالات/ دعا طاقم المستشارين القانونيين للجنة القانون والدستور التابعة للكنيست أعضاء الكنيست إلى معارضة توسيع صلاحيات وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الذي تم طرحه في مشروع قانون جديد، كما أعلن رئيس اللجنة، عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي (من حزب 'البيت اليهودي')، أنه يدرس احتمال رفض بنود توسيع صلاحيات وزير الأمن.

ونقلت صحيفة 'هآرتس' اليوم، الأحد، عن سلوميانسكي قوله إنه يدرس إمكانية رفض طلب الحكومة بالسماح لوزير الأمن فقط أن يفرض قيودا وفقا لأهوائه على مشتبهين بمخالفات أمنية. وأضاف أن طلب شمل هذه الخطة في قانون الاعتقالات الإدارية الجديد مبالغ فيه ومن شأنه أن يمس بحرية الفرد. وتجدر الإشارة أن سلوميانسكي يعبر بذلك عن تخوفه من ملاحقة نشطاء اليمين المتطرف وليس من باب الاهتمام بحرية الفرد أو الفلسطينيين.

وأوصى طاقم المستشارين القانونيين في لجنة القانون والدستور بشطب البند الذي يتحدث عن توسيع صلاحيات وزير الأمن. ويتوقع أن تبحث اللجنة في دفع مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة بعد غد الثلاثاء.

ودعا طاقم المستشارين القانونيين أعضاء الكنيست إلى معارضة البند وأن يضعوا قيودا على صلاحيات وزير الأمن.

وينص البند 12 في مشروع القانون المقترح على أن وزير الأمن بإمكانه أن يقرر 'في أي أمر أو قيد آخر مستوجب لاعتبارات أمن الدولة أو أمن الجمهور'.

لكن الطاقم القانوني كتب في وجهة نظر عممها على أعضاء الكنيست، الأسبوع الماضي، أنه 'عندما يجري الحديث عن صلاحيات مبالغ فيها وتمس حقوقا أساسية بصورة جدية، من الجدير برأينا أن يحدد المشرع حدود صلاحيات الوزير بتشريع رئيسي وبالتفصيل. ولذلك نقترح دراسة شطب البند 12 المقترح وتحديد قائمة مغلقة من القيود'.