القدس /سوا/ زارت اليوم الاثنين، مجموعة من الشخصيات الدبلوماسية من الاتحاد الأوروبي، بالاضافة إلى بعض رؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي تعمل في مقارها في القدس و رام الله تجمعات سكانية تواجه خطر هدم مساكنهم وخطر النزوح من منطقة القدس.

وأفاد الاتحاد الأوروبي في بيان وصل "سوا" أن هذه الزيارة الميدانية تهدف إلى الاطلاع عن كثب على البيئة القاسية التي تواجه هذه التجمعات السكانية والاطلاع على آخر التطورات وإظهار القلق تجاه الأثر الإنساني الناتج عن أية عمليات هدم وإخلاء قسري للسكان وأيضا للتعبير عن التزام الاتحاد الأوروبي تجاه مستقبل مستدام للتجمعات السكانية الفلسطينية في المنطقة "ج" .

وقد التقت مجموعة الدبلوماسيين خلال الزيارة مع قادة التجمعات السكانية الذين قدموا شرح موجز عن عمليات الهدم التي حصلت في مناطق سكناهم، بما يتضمن المدارس المحلية.

وقد بدأت زيارة المجموعة في منطقة أبو نوار وهي عبارة عن تجمع سكاني لإعادة الإسكان مخصص من قبل السلطات الإسرائيلية.

وهدمت السلطات الإسرائيلية خلال عام 2016 ما مجموعه 10 وحدات سكنية في هذا التجمع السكاني، مما أدى إلى تشريد 26 شخص، بما فيهم 17 طفل. وفي شهر شباط، تمت مصادرة عدد من المنازل المتنقلة التي منحت للمدرسة المحلية. الهيكل السكني البديل الذي تم بناؤه هدم بتاريخ 27 أيلول مما ترك الطلبة بدون مأوى.

ومن ثم انتقلت المجموعة إلى الخان الأحمر حيث استمعوا إلى شرح موجز من ممثل التجمع السكاني هناك في المدرسة المحلية، وفقا للبيان. 

وقد تم بناء المدرسة المحلية في شهر حزيران 2009 مستخدمين الطين والعجلات المطاطية، وقبل افتتاح المدرسة، كان الطلبة من القرية يضطرون إلى السفر مسافات طويلة للوصول إلى مدارسهم، الأمر الذي أدى إلى تكلفة عالية ومخاطر جدية، فيما خاض سكان الخان الأحمر معركة قضائية طويلة استمرت لسنوات أمام نوايا إسرائيل لهدم المدرسة. سوف ترد دولة إسرائيل غدا أمام المحكمة العليا عن نواياها بالنسبة لمستقبل المدرسة.

وكان قد شدد المجلس الأوروبي حول عملية السلام في الشرق الأوسط بتاريخ 18 كانون الثاني 2016 عن معارضة الاتحاد الأوروبي الشديدة حيال سياسة إسرائيل الاستيطانية والأعمال التي تتم في هذا السياق، مثل بناء جدار الفصل في أراضي خارج خط عام 1967، وعمليات الهدم والمصادرة – بما يتضمن مشاريع ممولة من قبل الاتحاد الأوروبي – والإخلاء القسري للسكان البدو، والبؤر الاستيطانية والقيود على حرية التنقل والوصول.

كما شدد المجلس الأوروبي على الحاجة لتغيير جذري في سياسات إسرائيل فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في المنطقة ج التي يمكنها أن تزيد بشكل ملموس الفرص الاقتصادية وتمكن المؤسسات الفلسطينية وتعزز الاستقرار والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.