10-TRIAL- غزة / خاص سوا / يترقب المتضررون من العدوان الاسرائيلي المدمر بفارغ الصبر والقلق موعد انطلاق فعاليات مؤتمر اعادة الاعمار الذي لم يحدد موعد رسمي ونهائي له حتى اللحظة لانهاء معاناتهم التي تتفاقم يوماً بعد يوم.
فالترقب والقلق الذي يبديه المتضررون أصبح مبرراً وواقعياً، سيما في ظل التسريبات الإعلامية التي تتحدث عن امكانية عدم انعقاد المؤتمر في الموعد الذي حدد سابقاً.
وقدرت الحكومة الفلسطينية والمؤسسات الدولية بشكل أولي حجم الأضرار بـ 6-8 مليار دولار، فيما قدرت المساكن المدمرة بنحو 40 ألف وحدة سكنية تضررت بشكل كلي وجزئي خلال العدوان الإسرائيلي، ما أدى إلى نزوح سكانها لمراكز الإيواء المنتشرة في قطاع غزة في ظل النقص الحاد الذي يعاني منه قطاع غزة في الشقق السكنية وارتفاع أسعار المتوفر منها.
لا يوجد شقق
وزير الأشغال الفلسطيني "مفيد الحساينة" أوضح أنه لا توجد شقق كافية للإيجار، ولكنه أبدى استعداد وزارته لدفع إيجارات لسكان الأبراج لمدة تتراوح من 6 شهور إلى عام، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن قطاع غزة كان يحتاج إلى 80 ألف شقه سكنية قبل الحرب والآن يوجد 60 ألف نازح بمراكز الإيواء.
وقال الحساينة إن الأزمة أكبر من الحكومة، لأن هناك الكثير من الاعتبارات كملاءمة المكان والبيئة وعدم تشتت أفراد العائلة، وهذا يتطلب من الحكومة جهد كبير لحل المشكلة، مضيفاً: هناك 13 برجاً غير مكتملة، لكنها تحتاج إلى تشطيب وتهيئتها لحياة كريمة للتأجير.
مخاوف من إسرائيل
هذا وتسود حالة من الخوف في الأوساط الحكومية الفلسطينية من مماطلة إسرائيل في فتح المعابر بشكل كبير وواسع، بالإضافة إلى عدم جمع أموال كبيرة من الدول المانحة في مؤتمر الإعمار وهو ما سيخلق كارثة انسانية لا سيما وأن فصل الشتاء سيطل بعد عدة أشهر.
وأوضحت تلك الأوساط أن السكان في قطاع غزة بحاجة إلى برنامج إغاثة سريع لإيجاد سقف لمن هدمت بيوتهم بشكل جزئي أو كلي وعددهم ما يزيد عن 40 ألف أسرة، ولو قدمت الحكومة لكل أسرة منهم 2000 دولار فتحاج بذلك إلى 88 مليون دولار.
المؤتمر بداية أكتوبر
من جانب آخر، ذكرت مصادر خاصة لوكالة (سوا) الإخبارية أن المؤتمر سيعقد في النصف الأول من شهر أكتوبر المقبل في مصر، وسيشارك فيه العديد من الزعماء والشخصيات حول العالم، بالإضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "كاثرين أشتون" والأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون".
وقصف جيش الاحتلال خلال العدوان الذي شنه ضد قطاع غزة ودام 51 يوماً  بشكل متعمد المنازل والأبراج السكنية، ودمر خلال التوغل البري العديد من الأحياء وباتت مناطق كثيرة على الحدود الشرقية والشمالية للقطاع أثراً بعد عين، كما فعل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة والمناطق الشرقية في مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، وبلدتي بيت حانون وبيت لاهيا في شمال القطاع.
تدمير متعمد للأبراج
وفي آخر أيام الحرب تعمدت إسرائيل تدمير الأبراج السكنية، بلغ عددها أربعة أبراج كبيرة، يضم كل واحد منها نحو 60 شقة سكنية.
وطال الخراب الذي خلفته آلة الحرب الإسرائيلية المؤسسات الحكومية، بما فيها المدارس، وذكر تقرير لوزارة التربية والتعليم العالي ان الأضرار التي لحقت بقطاع الأبنية المدرسية نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة بلغ 13 مليون دولار. وشمل الضرر 174 مدرسة حكومية، بينها 26 مدرسة تضررت بشكل كامل، لا يمكن استخدامها خلال افتتاح العام الدراسي الجديد.
ووفق تقديرات الحكومة فإن من تركوا منازلهم خلال الحرب يقدر بـ 450 ألف مواطن في القطاع، كان يتواجد منهم حوالي 250 ألف في مدارس " الأونروا "، و200 ألف عند أصدقائهم وأقربائهم، ويقدر عدد من بقوا بعد انتهاء الحرب خارج منازلهم بـ 50 ألف مواطن، موجودين في "مراكز الإيواء"، وهم بحاجه إلى مأوى بديل بشكل عاجل.
وتوضح الحكومة أن من بين هؤلاء حوالي 15 ألف أسرة، منهم 2000 أسرة تعمل على تأجير منازل لهم في القطاع، وما يتبقى لا بد إدخال الخيام والكرافانات لإيوائهم بها، وسيتم وضع الكرافانات في مخيم صغير، وستوفر لهم الخدمات الأساسية كالكهرباء والصرف الصحي، إلى حين الانتهاء من عملية إعمار قطاع غزة وبناء البيوت المدمرة والتي تحتاج إلى سنتين على الأقل، ومبالغ تقدر بمليارات الدولارات.
تحذيرات من تأجيل المؤتمر
من جانبه، قدر مدير المركز العربي والخبير الاقتصادي "محسن أبو رمضان" حجم الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بـ 6-8 مليار دولار، محذراً من أن تأجيل مؤتمر الاعمار سيزيد من تفاقم الأوضاع في غزة.
وأوضح أبو رمضان في تصريحات خاصة لوكالة (سوا) أن الأمر يتعلق الآن بمدى سرعة الدول المانحة في الايفاء بما ستلتزم به في مؤتمر اعمار غزة الذي ينتظر انعقاده في مصر، مبدياً تخوفه من أن يبقى الأمر في اطار الوعودات فقط.
وبين الخبير الاقتصادي أن مؤتمر الاعمار الماضي الذي عقد في شرم الشيخ عقب عدوان 2008-2009 على غزة، رصد مبلغ 5.4 مليار دولار، ولكن الدول المانحة التي شاركت فيه لم تلتزم بتقديم غالبية المبالغ التي وعدت بها خلال المؤتمر وذلك بسبب الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني، مستدركاً: لكن الآن يوجد حكومة توافق وهي من ستتكفل بالإعمار.
وحول ما إذا لم يعقد المؤتمر أو فشلت السلطة في ادخال الأموال ومواد البناء إلى غزة بسبب الحظر الإسرائيلي، طالب أبو رمضان السلطة بأن تقوم بإجراءات تلزم إسرائيل لتعويض المواطنين في حال فشل الجهود، فمن يلحق الأذى هو من يتحمل التعويض.
ويبقى السؤال الذي يؤرق النازحين في غزة، هل سيعقد مؤتمر الإعمار أم لا، وإلى متى ستبقى معاناتهم التي تحملوها بدون صراخ خلال العدوان الإسرائيلي. 237