غزة / سوا / نظم مركز الإعلام المجتمعي ورشة حول الاستقلال المالي والإداري لمحاكم قطاع غزة ، وذلك في إطار أنشطة مشروع "تعزيز دور الاعلام فى دعم الوصول الى العدالة فى قطاع غزة"، بشراكة وتمويل من برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP، أمس الأربعاء الموافق 19/أكتوبر/2016، في قاعة مطعم لاتيرنا في مدينة غزة.

وتناولت الورشة موضوعات التأسيس التاريخي للاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية، وأهمية الاستقلال المالي والإداري لخدمة المواطنين، وواقع الاستقلال المالي والإداري للمحاكم وانعكاساته على المواطنين، حيث قال أ. جميل سرحان نائب المدير العام بالهيئة الفلسطيني المستقلة لحقوق الانسان: " في إطار عملنا ومتابعاتنا كمؤسسات حقوقية ورقابتنا على مرافق العدالة نسعى عادة اإلي الرقابة على أربع قيم أساسية  هي استقلال القضاء، والمحاكمة العادلة، والوصول والنفاذ إلي العدالة وفعالية النظام القضائي، والتي من خلالها يتحقق الصالح العام الأمثل".

وأضاف: " تلك القيم المدخل الاول لها هو استقلال القرار، ونتابع مسائل استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وعدم تدخل التنفيذية بعمل القضائية، ونتناول حالات ضغط وتأثير على القضاء، وهناك حالات تدخل كثيرة منذ وجود السلطة وحتى اليوم".

وتابع: "لاحظنا تدخل جسيم من المجلس التشريعي بغزة،  قانون اللجنة الإدارية بموجبه اعطت هذه اللجنة سلطة الاشراف والرقابة على الجهاز القضائي، وهذا يشكل انتهاك جسيم في صلاحيات السلطة القضاية، هناك مخالفات جسيمة قد ارتكبت بهذا التشكيل ويشكل أعلى درجات التدخل، وتدلل على رؤية تشريعية خاطئة".

وأكد سرحان على أنه لا يجوز أن ينتهك التشريعي سلطات المجلس الأعلى للقضاء، وأن تعدي الخطوط الحمراء بتشكيل سوابق بالاعتداء على القضاء مرفوض، وعلى التشريعي أن  يتوقف عن ذلك، منوها إلى أن وجود  مشكلة بقانون السلطة القضائية المادة 47، ي فتح المجال أمام وزارة العدل للتدخل الإداري في الموظفين.

بدوره تحدث أ. أمير أبو العمرين المدير العام للمجلس الأعلى للقضاء بغزة، أن المجلس الأعلى للقضاء يحاول أن يوجد حالة قضائية مستقرة ليست هي الأمثل لأن اشكاليته في أن امكانياته غير متوفرة، وأن المجلس يؤكد على أن السلطة القضائية سلطة مستقلة، رغم كل حالات التغول للسلطة التنفيذية.

وقال: " اللجنة الادارية في مجلس القضاء توجهت للمجلس التشريعي حول تشكيل قانون اللجنة الإدارية وقال أنا لا أخضع لهذا الأمر، حتى الآن لم نرى أي تعديل، مفترض أن المجلس يتابع ، والأمر انتهاك وسابقة جديدة".

أضاف أبو العمرين: " وزارة العدل تحاول السيطرة الكاملة على عمل المجلس الأعلى للقضاء، تحديدا تحديداً الموظفين والأمور المالية، منذ عامين ونحن في المجلس في تصاعد ملموس، ليس المأمول ولكنه الأمثل في واقعنا الحالي، اضطررنا لعمل دمغة لتسيير الأمور المالية في المجلس، وقد نجحنا نوعا ما في توفير مصدر مالي للمجلس".

وتابع: "مجلس القضاء يريد ويطلب بتطبيق نص القانون أن السلطة القضائية مستقلة، قد راكمنا في العامين الماضيين تجارب ناجحة في خدمة المواطنين وتحقيق جزء من الاستقلال المالي و آمل أن يتم الحفاظ علي ذلك".

وتُعد هذه الورشة السادسة في إطار تنفيذ ثمانِ ورش عمل في قطاع غزة، حول موضوعات تتعلق بالعدالة وتسليط الضوء عليها اعلامياً، كما تم الانتهاء من انتاج عشر قصص اذاعية وعدد من القصص الصحفية المكتوبة والقصص التلفزيونية، عمل على اعدادها المشاركين/ات في المشروع وهم من خريجي الصحافة اولإعلام والعاملين فيها، وذلك بعد أن خضعوا لتدريب مكثف في موضوعات حقوقية وقانونية وإعلامية.

والجدير بالذكر أن مركز الإعلام المجتمعي، مؤسسة أهلية مستقلة، تعمل في قطاع غزة منذ تأسيسها بداية 2007 بمبادرة من نشطاء في العمل الأهلي والإعلامي الذين رأوا ضرورة وجود مؤسسة أهلية تعنى بالإعلام حول حقوق و قضايا المواطنين و خصوصاً الفئات المهمشة مثل الشباب و المرأة.