القدس / سوا / وضع وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني، اليوم الثلاثاء، القنصل الفرنسي العام الجديد في القدس بيير كوتشارد، في صورة ما يجري في مدينة القدس من تغول إسرائيلي، منوها إلى القرار الذي اتخذته منظمة "اليونسكو" الأخير والقاضي  بنفي أي علاقة لليهود بالمسجد الأقصى.

وأوضح أن هذا القرار يأتي بمثابة رسالة عالمية من جهة دولية مؤثرة وذات اختصاص للحكومة الإسرائيلية ومستوطنيها الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون ويفعلون ما يحلوا لهم، بأن العالم بات يُسمي الأشياء بأسمائها، وفق ما اوردته وكالة الانباء الرسمية.

وقال الحسيني: "رغم أننا نشكُ في أن تقبل إسرائيل أو أن تنصّاع لهذا القرار، لكن هذا لا يعنينا فنحن مُصّرون على حقنا وعليهم أن يعترفوا بحقوقنا الشرعية وعلى العالم أن يكف عن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون وأن يُلزمها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية  والمنظمات الدولية ".

كما استعرض الأوضاع التي سادت في المسجد الأقصى والدور التاريخي الذي كانت تضطلع به دائرة الأوقاف الإسلامية بالنسبة لهذا المكان المُقدس، عارضا تطور الموقف الإسرائيلي وتحوله التدريجي للسيطرة على المكان في محاولة لتكريس تجربة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، مؤكدا موقف الفلسطينيين الثابت فيما يخص المسجد الأقصى وإسلاميته وهو ما ارتبط بالعقيدة الاسلامية المرتبطة بالإسراء والمعراج

وأشار إلى أن إسرائيل تسعى للسيطرة التدريجية على المسجد كقوة احتلال من خلال السماح لليهود بالصلاة فيه واستفزاز مشاعر المسلمين وهو ما لن يغير من حقيقة قناعتنا وعقيدتنا بالنسبة لهذا المكان وعلى الإسرائيليين أن يفهموا الدرس بأن استمرار محاولتهم فرض الأمور بالقوة لن تؤدي إلا إلى مزيدً من توتير الأجواء والانفجار.

وأكد الحسيني أن إسرائيل أنهت خيار أوسلو بممارساتها العدوانية المختلفة ولم تلتزم بالحد الأدنى مما جاء فيه رغم أنه سقف سياسي منخفص بالنسبة لطموح  الفلسطينيين، ولم تُبقِ شيئاً من الأرض التي تبتلعها يومياً بفعل أعمالها الاستيطانية مستغلةً الوضع السياسي العام المضطرب في الوطن العربي لفرض وقائع جديدة تتماشى وسياساتها على الأرض داعيا الهيئات الدولية أن تأخذ موقفاً أخر مغايراً لموقفها التقليدي من إسرائيل والزامها بالانصياع لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.

بدوره أكد القنصل الفرنسي العام على أن المبادرة الفرنسية تعبر عن هم مشترك وتبين أن هذا الحراك الذي تقوم به فرنسا يؤكد الحاجة إلى الخروج من دائرة الجمود الحالي الذي تعيشه مفاوضات السلام رغم تفهمنا لتعقيدات الوضع في العالم العربي والعالمي، مشدداً على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بعملية المفاوضات دون تفرد طرف بعينه بها، مبيناً أن فرنسا ستستمر في جهودها السياسية المؤكدة على مبادى الشراكة الجماعية بما فيها دور الأمم المتحدة فيما يخص إحياء عملية السلام.

وأشار الى أن الدور الفرنسي لا يقتصر على الجانب السياسي بل تسعى فرنسا ومن خلال هيئاتها المختلفة إلى تقديم الدعم الاقتصادي لتمكين الفلسطينيين، وخاصةً في مدينة القدس. وقال:" نحن نفهم أن هناك مخاطر تعترض وتهدد مسار حل الدولتين خاصةً مع رفض إسرائيل اشراك الهيئات الدولية او اية اطراف اخرى في عملية السلام، ومع تبدد قناعة الجميع وخاصة المجتمع الفلسطيني بإمكانية تحقيق هذا الحل".

وفيما يخص مدينة القدس، قال القنصل الفرنسي، إنها مفتاحا مهما في أي حل سياسي قادم، مشيرا الى حساسية القضايا الدينية فيها خاصةً ما يتعلق بالمسجد الأقصى. وأضاف، نحن لا نمل من تكرار موقفنا فيما يخص التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم بالنسبة للمسجد الأقصى كما كان عليه، وأن القدس هي عاصمة لدولتين وهو كذلك موقف المجتمع الدولي، معرباً عن قلقة الشديد من استمرار أعمال الاستيطان وغيرها من الإجراءات الاسرائيلية التي تغير الحقائق على الأرض، مؤكدا أهمية قرار اليونسكو رغم أن فرنسا لا تسعى لانكار حق أي طرف في أي مكان!.

هذا واستعرض الطرفان كذلك المشاريع التي نُفّذت في مدينة القدس في قطاعات تنموية مختلفة في إطار اتفاق التعاون الموقع بين محافظة القدس ومجلس باريس الاقليمي لتعزيز صمود المواطنين والمؤسسات المقدسية حيث أكد الطرفان على أهمية اسمرار مثل هذه المشاريع مستقبلاً.

هذا وأعرب المحافظ الحسيني عن امانيه بالتوفيق للقنصل الفرنسي في مهامه الجديدة بالأرض الفلسطينية المحتلة والاقتراب أكثر من الأحلام والطموحات والهموم والحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها الابدية القدس الشرقية والتأثير على قيادته في باريس ودول الاتحاد الاوروبي للوقوف بشكل أكثر تأثيرا إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي بات آخر شعب يرزح تحت الاحتلال.