القدس / سوا /أوعز جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) لسلطات الاحتلال بإلغاء تصاريح دائمة تسمح بخروج 12 من أصل 14 موظفا رفيعا في مديرية الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية من قطاع غزة ، حسبما أفادت صحيفة "هآرتس" اليوم، الثلاثاء.

وتتولى هذه المديرية مهمة التوسط بين المواطنين الفلسطينيين وسلطات الاحتلال الإسرائيلي بكل ما يتعلق بتصاريح الخروج وإدخال مواد البناء الضرورية لإعمار قطاع غزة.  

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية، فإن قسما من هؤلاء الموظفين التي سُحبت التصاريح منهم يعتبرون أنهم مقربون من حركة فتح، كما لجميعهم أقدمية في العمل لأكثر من عشر سنوات ومعروفون جيدا لموظفي "الإدارة المدنية" الإسرائيلية.

وسحب الاحتلال الإسرائيلي عددا كبيرا من تصاريح الخروج من القطاع، في النصف الأول من العام الحالي، الأمر الذي يمس بمجموعة سكانية كانت تحمل هذه التصاريح، وهم بالأساس رجال أعمال ومرضى.

وادعت سلطات الاحتلال أن سحب هذه التصاريح نابع من "أسباب أمنية"، بينما رفض المتحدث باسم المديرية في القطاع، محمد مقادمة، هذه الحجة الإسرائيلية الممجوجة، ورأى أن سحب التصاريح يشكل بداية تطبيق سياسة أعلن عنها وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، لدى تعيينه في المنصب، وتتمثل بالالتفاف على مؤسسات السلطة الفلسطينية التابعة للرئيس محمود عباس بزعم إقامة اتصالات مباشرة مع الجمهور الفلسطيني.  

وبين التصاريح التي جرى سحبها، تصريح المدير الفلسطيني في حاجز إيرز، بيت حانون، والذي تواجد فيه يوميا على مدار سنين، كذلك سحب الاحتلال تصاريح مسؤولين عن تقديم طلبات للحصول على تصاريح في مجالات البنى التحتية، الكهرباء والمياه والصرف الصحي والشوارع، ومسؤولين في أعمال إعادة الإعمار. كما تم سحب تصاريح دائمة من مسؤولين عن طلبات لحصول تجار على تصاريح خروج من القطاع.

ويعمل في المديرية قرابة 140 موظفا، وحصل قسم كبير منهم على تصاريح للخروج من القطاع، لكن الاحتلال يرفض الآن طلباتهم للحصول على تصاريح كهذه. كما تم سحب تصاريح من موظفين مهمتهم مرافقة الغزيين الذي يتلقون تصاريح للتوجه من القطاع إلى القدس من أجل الصلاة في المسجد الأقصى، أو الذين يسافرون إلى الخارج عبر جسر اللنبي، ومهمة هؤلاء الموظفين، بحسب مطالب إسرائيلية، منع الغزيين من تغيير مسارهم.

يشار إلى أنه يرأس جهاز الشؤون المدنية عضو اللجنة التنفيذية لحركة فتح، حسين الشيخ ، لكن بحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن الفلسطينيين يتهمون هذا الجهاز بأنه بدلا من تمثيل مصالح الفلسطينيين أمام الاحتلال، باتت المديرية ممثلة محلية لسياسة التضييق التي يمارس الاحتلال.