غزة / سوا /  قالت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان انها تتابع بقلق شديد  أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم قطاع غزة  خلال شهر اكتوبر 2016 , فقد صدرت ثلاث أحكام بالإعدام على ثلاث مواطنين خلال اسبوعين.

وأوضحت الضمير في بيان لها تلقت (سوا) نسخه عنه اليوم الاثنين انها  تنظر بخطورة بالغة وتعبر عن قلقها تجاه التصاعد في إصدار هذه الأحكام , مجددة إعلانها عن موقفها الرافض  لعقوبة الإعدام، و/ أو تنفيذ احكام عقوبة الإعدام.

ورات أن هذه الأحكام تشكل سابقة خطيرة وتتناقض مع نص المادة (109) من القانون الأساسي الفلسطيني التي تنص على أنه” لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أيّة محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية“ كما وتشكل انتهاكا سافراً للمادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، والمادة (6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للعام 1966 .

وبينت الضمير ان عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة وهو حق أساسي وأصيل من حقوق الإنسان وغير قابل للانتقاص حتى في حالات الطوارئ. وهي عقوبة غير رادعة بمقارنة فعاليتها مع العقوبات الأخرى.

وطالبت الجهات التنفيذية في قطاع غزة بالامتناع عن تنفيذ الإعدام، بحق من صدرت بحقهم أحكام إعدام.

كما طالبت الجهات الرسمية الفلسطينية بضرورة الامتثال للالتزامات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأكدت الضمير أن النص أو تنفيذ أحكام الإعدام ليس علاجا مناسبا لخفض نسبة ارتكاب الجرائم، بل أن معالجة أسباب الجريمة وخاصة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية أولى بالاهتمام والعناية، وبما في ذلك تطور أطر قانونية وقضائية تشجع على احترام سيادة القانون ونبذ العنف بكل أشكاله.