مؤسسة تحذر من تزايد جرائم قتل النساء في فلسطين
2014/05/11
259-TRIAL- رام الله / سوا/ حذرت مؤسسة أدوار للتغيير الاجتماعي من التزايد الملحوظ في جرائم قتل النساء الآخذة بالتزايد في السنوات الأخيرة في المجتمع الفلسطيني.
وطالبت المديرة العامة للمؤسسة سحر القواسمة بالعمل على الإنفاذ الفوري لقرار رئيس السلطة الوطنية محمود عباس الذي نص بإلغاء الأعذار المخففة لجرائم قتل النساء على خلفية ما يسمى بجرائم الشرف أو أية أعذار أخرى.
جاءت هذه الدعوة تعقيبا على جريمة القتل التي حصلت في السموع و الفتاة التي تلقت طعنات عدة في جسدها على يد طليقها، في المحكمة الشرعية في بيرزيت.
واستغربت القواسمة في بيانها حالة الغموض التي تلف معظم حالات القتل، وكذلك التساؤلات التي تثار حول أسباب القتل في المجتمع عند حدوث الجريمة، وكأن المهم الأسباب في محاولة من المجتمع لنسيان التأثير الحاصل من هذه الأحداث المتكررة.
وأشارت إلى أن المشكلة لا تكمن في الأسباب وإنما المشكلة في القتل بحد ذاته، قائلاً "إنه يجب أولا وقف عمليات القتل بحق النساء الفلسطينيات، لأن النساء لهن الحق في الحياة وهو حق مقدس لكل إنسان. كفله كل الأنظمة والقوانين والأديان".
وطالبت المؤسسة في بيان لها بضرورة تطبيق القوانين الرادعة للحد من جرائم قتل النساء، داعيا المجتمع للتخلي عن العنف وتوسيع دائرة الحرية الشخصية لكل إنسان وإنسانة، كما طالبت جميع أفراد المجتمع بالتوحد لمواجهة العنف، ووقف قمع النساء لمجرد اعتراضهن على نمط حياتهن ومحاولتهن في تغييره وتغيير أمور حياتية أخرى. 9
وطالبت المديرة العامة للمؤسسة سحر القواسمة بالعمل على الإنفاذ الفوري لقرار رئيس السلطة الوطنية محمود عباس الذي نص بإلغاء الأعذار المخففة لجرائم قتل النساء على خلفية ما يسمى بجرائم الشرف أو أية أعذار أخرى.
جاءت هذه الدعوة تعقيبا على جريمة القتل التي حصلت في السموع و الفتاة التي تلقت طعنات عدة في جسدها على يد طليقها، في المحكمة الشرعية في بيرزيت.
واستغربت القواسمة في بيانها حالة الغموض التي تلف معظم حالات القتل، وكذلك التساؤلات التي تثار حول أسباب القتل في المجتمع عند حدوث الجريمة، وكأن المهم الأسباب في محاولة من المجتمع لنسيان التأثير الحاصل من هذه الأحداث المتكررة.
وأشارت إلى أن المشكلة لا تكمن في الأسباب وإنما المشكلة في القتل بحد ذاته، قائلاً "إنه يجب أولا وقف عمليات القتل بحق النساء الفلسطينيات، لأن النساء لهن الحق في الحياة وهو حق مقدس لكل إنسان. كفله كل الأنظمة والقوانين والأديان".
وطالبت المؤسسة في بيان لها بضرورة تطبيق القوانين الرادعة للحد من جرائم قتل النساء، داعيا المجتمع للتخلي عن العنف وتوسيع دائرة الحرية الشخصية لكل إنسان وإنسانة، كما طالبت جميع أفراد المجتمع بالتوحد لمواجهة العنف، ووقف قمع النساء لمجرد اعتراضهن على نمط حياتهن ومحاولتهن في تغييره وتغيير أمور حياتية أخرى. 9