غزة /خاص سوا/ محمود البزم/ أكد جميل مجدلاوي النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني وعضو اللجنة المركزية الجبهة  الشعبية، أن توصية المجلس التشريعي بعودة حكومة اسماعيل هنية السابقة لمزاولة عملها "خطوة لا تأتي في السياق الصحيح وتؤدي لترسيم وتعميق الانقسام.

وقال مجدلاوي في حديث خاص بوكالة "سوا" الاخبارية مساء اليوم الخميس:" لسنا بحاجة إلى مزيد من التعقيدات في العلاقات الفلسطينية- الفلسطينية"، مشيرا إلى  الشعب الفلسطيني عاش سنوات طويلة من كارثة الانقسام وهو لا يريد إضافات جديدة عليه.

وطالب مجدلاوي، اسماعيل هنية "رئيس الوزراء السابق" إلى عدم الاستجابة لهذه التوصية، مؤكدا على ضرورة أن نتابع محاولاتنا لاستعادة الوحدة وعدم ترسيم هذا الانشقاق بوجود حكومتين واحدة في غزة والأخرى في رام الله .

وذكر مجدلاوي: " الواقع يقول أن حماس لم تغادر حكمها لقطاع غزة حتى بعد استقالة حكومة اسماعيل هنية، وهي أعلنت بوضوح مغادرتها الحكومة ولكنها لم تغادر الحكم وضلت هي الحاكم الفعلي".

وأضاف "إنني أتفهم للآراء التي تقول أن حكومة رام الله لم تقم بواجبها تجاه قطاع غزة كما ينبغي، ولكن الحقيقة والأمانة تستدعيني أن أقول أنها عندما حاولت أن تقوم بشيء من واجبها لم تجد التسهيلات المطلوبة من طرف الإخوة في حركة حماس"، كما ذكر.

ودعا مجدلاوي، رامي الحمد الله رئيس الحكومة الفلسطينية استلام زمام المبادرة وأن يتقدم بممارسة دور الحكومة في قطاع غزة كما ينبغي، كما طالب حماس بعدم تعقيد مسار الحكومة وعملها، إذ لا يمكن للحكومة أن تعمل وفق ما تقدره هي.

ومضى النائب في المجلس التشريعي يقول: "الحكومة ليست إدارة تنصاع  لأوامر حماس المهيمنة على القطاع، فمن حق الحكومة أن تمارس دورها، ومن حقنا أن نمارس دورنا في نقدها ومعارضتها ودفعها للقيام بواجباتها، ومن الخطأ أن يتم تشكيل حكومة موازية لحكومة الحمد الله، على حد قوله.

ولفت إلى أن هذه الخطوة لا يكمن لها أن تحل المشاكل التي نعيشها، مؤكدا أن أي ترسيم للانقسام سيكون له أبعاد سلبية  على مستوى علاقات منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين على الصعيدين الاقليمي والدولي.

ومن الجدير ذكره أن المجلس التشريعي الفلسطيني قدم  دراسة تدعو لعودة تولي حكومة إسماعيل هنية السابقة، لمزاولة عملها بعد ما اعتبره "تخلي حكومة رامي الحمد الله عن واجباتها تجاه قطاع غزة".