أشاد تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، والقيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بنتائج التصويت في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو ) على مشروع قرار جديد يؤكد عدم وجود صلة لليهودية واسرائيل بالمسجد الاقصى والذي جاء يندد بممارسات إسرائيل في القدس المحتلة وخاصة بما يتعلق بالأماكن المقدسة، والذي بادر الى طرحه  الجانب الفلسطيني سوية مع مصر والجزائر والمغرب ولبنان وعمان وقطر والسودان.

وقال خالد في تصريح وصل "سوا" مساء اليوم ، "مشروع القرار يذكر أن القدس مدينة مقدسة لجميع الديانات الاسلامية والمسيحية واليهودية ، إلا أن تضمين المشروع بندا خاصا يتعلق بالحرم القدسي، حيث يقع المسجد الأقصى وقبة الصخرة، يؤكد أنه موقع مقدس للمسلمين فقط جاء يمثل انتصارا للحق الفلسطيني في مواجهة سياسة التهويد وتزوير الحقائق والتاريخ في وجه محاولات اسرائيلية متواصلة لفرض حقائق ميدانية تبرر الاقدام في المستقبل وفي الوقت المناسب على التقسيم المكاني والزماني للحرم القدسي تماما كما وقع في الحرم الابراهيمي الشريف". 

وأضاف أن القرار يعد انتصارا في مواجهة الاستفزازات اليومية التي يقوم بها المستوطنون في باحات الحرم القدسي بتشجيع من الحكومة وأوساط صهيونية يمينية متطرفة في ظل حماية قوات وشرطة لهذه الاستفزازات ، التي تنذر في حال استمرارها بأوخم العواقب، على حد قوله .

وندد  خالد بالحملة الدبلوماسية الدعائية التي تشنها اسرائيل ضد انحياز منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو ) للحقيقة ولحقوق الشعب الفلسطيني في عاصمته السياسية والتاريخية والروحية والحضارية وبتوزيع الخارجية الإسرائيلية صورا زعمت أنها آثار قديمة تثبت وجود علاقة تاريخية بين اليهودية والقدس وبين اليهودية والحرم القدسي خصوصاً.

وأشار إلى أن "الهيكل المزعوم كان قائما في المكان الذي يتواجد فيه اليوم المسجد الأقصى وأكد أن ما جرى اليوم في منظمة اليونيسكو جاء يؤكد بوضوح انتصار الحقائق التاريخية على الاساطير وروايات العرافين ، التي تعتمد عليها الحركة الصهيونية ومنظمات المستوطنين والتي تسعى دون كلل الى تزوير تراث وحضارة وتاريخ المدينة المقدسة لتبرير السياسة التي تمارها حكومة اسرائيل في القدس المحتلة والقائمة على التهويد والتطهير العرقي وسياسة الترانسفير الصامت ضد المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس تحت الاحتلال".