غزة /سوا/ أكد  خليل الحية النائب في المجلس التشريعي ورئيس كتلة حماس  البرلمانية، أن "حركة فتح وحكومة الحمد لله وجهات متعددة تهدف لخلط الاوراق في الساحة الفلسطينية والرجوع عن اتفاق القاهرة عام 2011"، موضحا أن حكومة الحمد لله فشلت في القيام بمهامها ومسؤولياتها.

وقال الحية خلال جلسة المجلس التشريعي التي عقدت اليوم: "نأسف للحالة السياسية التي وصلت إليها الضفة الغربية على المستوى الحزبي والفئوي واتخاذ قرارات سياسية بثوب قانوني وبشكل فاضح، موضحاً أن "الاعلان عن المؤسسات في غزة خارجة عن القانون هو نكوص عن اتفاق القاهرة2011".

وأوضح الحية أن الكل الوطني الفلسطيني وافق على أن المؤسسات القضائية والامنية والشرطية والتعليم في غزة  بالإشراف على إدارة العملية الانتخابية، موضحا أنه في العديد من اللقاءات بين القوى الوطنية والاسلامية وقيادات فتح التي قدمت من الضفة أقرت بشرعية المؤسسات في غزة، على حد قوله.

وأشار إلى أن "حكومة الحمد لله لم تقم بالمهام الموكلة إليها وفي مقدمتها إعادة توحيد المؤسسات بين الضفة وغزة، مطالبا المجلس التشريعي تأكيده على الاعتراف ودعمه للقضاء الفلسطيني وكل المؤسسة القضائية في غزة".

من جهته، صرح صلاح البردويل النائب في المجلس التشريعي أن :"قرار حرمان قطاع غزة من الانتخابات المحلية تساوق واضح مع القرار الاسرائيلي باعتبار قطاع غزة كيان معادي يستحق القصف والضرب وقتل الأطفال وهدم البيوت".

وشدد النائب البردويل أن إدارة الظهر لغزة وهو إدارة الظهر للمصالحة، موضحاً أن "كل ما يصدر عن حكومة الحمد لله التي لم تنل الثقة من المجلس التشريعي هو غير قانوني وغير دستوري"، كما ذكر.

وذكر البردويل: :منصب الرئاسة شاغر منذ عام 2009 حسب القانون الأساسي الفلسطيني وبالتالي كل القرارات والمراسيم التي يصدرها عباس هي باطلة، مضيفا " من أبقى الرئيس هو الوفاق الوطني ولما نزع عنصر الوفاق فقد نزع عن نفسه الشرعية".

ومضى البردويل يقول " إن الاستقواء بالاحتلال لا يدوم، وأن الاحتماء بمنظمة التحرير الفلسطينية لعبة مكشوفة غير مقبولة على الاطلاق، موضحا أن الشعب الفلسطيني هو صاحب القرار وهو الذي يمنح الشرعيات لقياداته المختلفة".

ودعا  البردويل المجلس التشريعي الفلسطيني إلى رفع الغطاء عن حكومة الحمد لله وعن الرئاسة الفلسطينية وإعادة الاعتبار للمؤسسات الشرعية وعلى رأسها المجلس التشريعي وإعادة تفعيله.