إسرائيل تُسرّع إجراءات السيطرة على كامل الأراضي بالقدس المحتلة
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة الإسرائيلية قررت مؤخرًا، استكمال تسوية وتسجيل جميع أراضي القدس الشرقية المحتلة، حتى نهاية العام 2029، وهو قرار من شأنه أن يؤدي إلى اقتلاع تجمعات فلسطينية وفقدان الفلسطينيين للأراضي والمنازل بشكل واسع للأراضي والمنازل.
ويخصص قرار الحكومة الإسرائيلية رقم 3792، ميزانيات جديدة ويضيف وظائف وموارد بشرية، ويوسّع التعاون بين دائرة تسجيل وتسوية الأراضي في وزارة القضاء وبين القيّم على أملاك الغائبين، وهو جهة مركزية في نقل الأراضي الفلسطينية إلى ملكية الدولة.، وفق معلومات جديدة كشفت عنها جمعية "عير عميم" الحقوقية في بيان، اليوم الثلاثاء.
ولفتت الجمعية الحقوقية إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها الحكومة الإسرائيلية قرارًا مخصصًا بالكامل لتسوية الأراضي في القدس الشرقية، مع تحديد هدف معلن يتمثل في تسجيل 100٪ من الأراضي الفلسطينية في المدينة خلال أربع سنوات.
تسوية الأراضي هو إجراء تحدد دولة الاحتلال من خلاله المالك القانوني للأرض بشكل نهائي وتسجيل الحقوق في السجل العقاري (الطابو).
وفي القدس الشرقية، حيث لم تُسجَّل غالبية الأراضي تاريخيًا بسبب ظروف سياسية وقانونية معقدة، تحولت هذه الآلية عمليًا إلى أداة تؤدي إلى نزع ملكية الفلسطينيين من أراضيهم وتسجيلها باسم الدولة أو البلدية أو جهات يهودية خاصة.
وذكر البيان أنه في هذا الواقع، لا يُعد الإجراء تقنيا أو قانونيا فحسب، بل جزءا من منظومة أوسع لفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأرض، مع اقتلاع السكان الفلسطينيين من منازلهم وتقليص قدرتهم على الدفاع عن حقوقهم.
