الرباط/سوا/ انشغل المغرب بانتخابات تشريعية، تجرى للمرة الثانية بعد أن هبت رياح التغيير التي اصطلح على تسميتها بالربيع العربي.

هذا التغيير أتى بتعديلات دستورية، كان للنساء فيها حصة. ولكن العديد منهن يقولن إنها فقط البداية.

ليوم واحد كل خمس سنوات تتحول مدرسة الأميرة للا عائشة الثانوية في الرباط إلى مركز للتصويت، في انتخابات لاختيار 395 نائباً في البرلمان، ستون منها خصص للنساء.

لكن العديد من النساء في هذه المدرسة وفي المغرب يطمحن إلى أكثر من ذلك لتصل النسبة إلى الثلث أو حتى النصف.

"طموح أكبر"

في مدخل المدرسة، تستقبلك صورة كبيرة بالأبيض والأسود. وهي لامرأة جميلة وأنيقة، هي الأميرة المغربية للا عائشة، الشقيقة الكبرى للملك المغربي الراحل الحسن الثاني.

وعلى الرغم من أن للأميرة تاريخا دبلوماسيا طويلا فضلا عن نشاطها في جمعية الهلال الأحمر، فإن ناظر المدرسة عبر عن فخر خاص بالإشارة إلى سطر بجانب صورتها يصفها بأنها "رائدة المرأة المغربية المعاصرة".

ويبدو أن المرأة المغربية قطعت خطوة أخرى نحو الحصول على حقوقها، التي كانت تحلم بها الأميرة الراحلة، بفضل الأهمية التي أعطيت لصوتها في الانتخابات.

 

نبيلة منيب، أول امرأة تقود حزبا سياسيا في المغرب

ولعل هذه الأهمية تفسر، ولو إلى حد ما، توجه النساء للتصويت في مجموعات تمثل أجيالاً مختلفة، أم وأبنة، وربما حفيدة، كما كان المشهد في مدرسة الأميرة للا عائشة.

في هذه المدرسة أدلت حكيمة الحيطي وزيرة البيئة بصوتها. وقد جاءت ترافقها ابنتها التي تعرضت لحادث، وكسرت ساقها، لكن هذا لم يثنها عن التصويت لأمها، ممثلة الحركة الشعبية.

تعتقد الحيطي بأن ستين مقعداً ليست كافية لتمثيل المرأة، إذ أن للنساء المغربيات "طموح أكبر".

بحسب الإحصاءات، فإن نسبة النساء في البرلمان المغربي السابق عام 2011 لم تتجاوز 17٪ مقارنة بـ 6 ٪ فقط في البرلمان الأسبق المشكل عام 1995.

وهذه النسبة في برلمان 2011 أكبر من متوسط تمثيل المرأة في البرلمانات العربية الذي يبلغ، وفقا لدراسة أجراها البنك الدولي، 11.8٪ .

 

لا تختلف وجهة نظر نبيلة منيب، وهي أول امرأة تقود حزباً سياسياً في المغرب، والتي تشغل منصب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، كثيرا عن الوزيرة الحيطي.

تقول منيب، التي تقود فيدرالية اليسار الديمقراطي، لبي بي سي: "يجب أن تمثل النساء على الأقل بالثلث أو أكثر من ذلك".

"بداية"

ينص الدستور المغربي المعدل الصادر عام 2011، في خضم محاولات المغرب تفادي توابع الربيع العربي، على المساواة الكاملة بين النساء والرجال في الحقوق السياسية.

ولذا فإن منيب تقول إن نساء المغرب يردن أن يمثلن مستقبلاً بنسبة خمسين في المئة داخل البرلمان "لأن هذا مدخل أساسي لكي نمارس السياسة بشكل أفضل، لتصل نخب شابة نسائية إلى البرلمان".

غير أن منيب، التي لم تفز في الانتخابات رغم الحملات الإعلامية التي توقعت عودة فيدرالية اليسار التي تقودها، لا تدعو إلى ذلك لمجرد أنهن نساء.

وتقول "توفر الكفاءة والنزاهة والأخلاق عند النساء والرجال الذين يتحملون مسؤولية الشأن العام بدون أي فرق، هو الأساس".

نسبة النساء في البرلمانات وفقاً لإحصائيات البنك الدولي:

في المغرب عام 2011 لم تتجاوز نسبة مشاركة المرأة 17% من مجموع النواب

معدل تمثيل المرأة في البرلمانات العربية يبلغ 11.8 % (نفس معدل أوروبا)

الجزائر تتصدر قائمة الدول العربية بأعلى نسبة مشاركة للمرأة في البرلمان وتبلغ 31.8%

وتليها تونس بنسبة 31.6

وتبلغ النسبة في الإمارات 7.5 %

تتصدر رواندا القائمة عالميا بنسبة 63.8 %

تتفق نساء المغرب عموما أيا يكن توجههن السياسي على أن 60 مقعدا هي حصة غير كافية للمرأة في البرلمان.

ومن بين هؤلاء نبيلة بن كيران، زوجة عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الحاكم، ذي المرجعية الإسلامية، والذي تصدر قائمة الأحزاب بحصوله على 125 مقعدا في الانتخابات الأخيرة.

بن كيران شاركت في هذه الانتخابات كمرشحة من حزب التنمية والعدالة. زوجها وضع اسمها، كما قالت، في آخر قائمة مرشحي نساء الحزب، مما جعل مشاركتها شكلية فقط لأن الواردة في آخر القوائم لا تدخل البرلمان في غالب الأحيان.

تقول بن كيران لبي بي سي "يجب تشجيع النساء على المشاركة في الحياة السياسية. هذه كانت مساهمتي".

 

تصر نساء مغربيات على ضرورة أن تُختار المرأة المغربية للبرلمان على أساس المهارة وليس "الكوتا"

وتضيف مبتسمة أنها تعتقد أن عدد 60 مقعدا هو مجرد "بداية".

لكنها مع ذلك تؤمن بأنه "يجب أن تحصل النساء على المقاعد بناء على مهارتهن وليس (الكوتا) الحصة".

غير أن رؤية بعض النساء للسياسة ربما تكون مشكلة تحول دون تحقيق هدف زيادة هذا العدد، لأن "العديد من الشباب والنساء لا يؤمنون بالسياسة"، كما تقول حسناء بو العسري، من التجمع الوطني للأحرار، وهو حزب ليبرالي موال للقصر، وهي إحدى مرشحات الحزب من لائحة النساء والشباب.

تعمل بو العسري، 30 سنة، بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، وهي مؤسسة شبه حكومية تعمل على توجيه المستثمرين الأجانب. ولم تنجح في الدخول إلى البرلمان.

وتقول بو العسري إنه بسبب عدم إيمان الكثير من النساء بالسياسة "أنا هنا لأقول إن الأمور يجب أن تتغير، أننا جزء من المجتمع ولدينا دور فيه، ولذلك من المهم أن نشارك في الحياة السياسية".

وتنفي شعورها بخيبة أمل لعدم الفوز، وتقول "لا، كانت تجربة رائعة لشخص أول مرة يترشح. مهما يكن من أمر، تعلمت الكثير وسأحاول مرة أخرى في الانتخابات القادمة".

وفقاً لنتائج وزارة الداخلية، جاءت نتائج الأحزاب من خلال لوائح النساء والشباب كالتالي:

حزب العدالة والتنمية: 27 مقعدا

حزب الأصالة والمعاصرة: 21 مقعدا

حزب الاستقلال (وهو حزب وطني محافظ قائم منذ 1944، وهو أقدم الأحزاب المغربية): 11 مقعدا

حزب التجمع الوطني الأحرار: 9 مقاعد

حزب الحركة الشعبية (يعرف نفسه بأنه ليبرالي محافظ تم تأسيسه في 1959): 7 مقاعد

حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (اشتراكي-ديمقراطي) : 6 مقاعد

حزب التقدم والاشتراكية (يسار-ديمقراطي) : 5 مقاعد

حزب الاتحاد الدستوري (ليبرالي): 4 مقاعد