القاهرة/سوا/ نفت الحكومة المصرية وجود أي طابع سياسي وراء قرار شركة النفط السعودية (ارامكو) تعليق توريد النفط إلى مصر.

وقد أثارت الخطوة السعودية تساؤلات بشأن احتمال وجود خلاف سياسي بين القاهرة والرياض على خلفية تصويت مصر في مجلس الأمن لصالح مشروع قرار بشأن سوريا تقدمت به روسيا وعارضته المملكة.

وتدعم السعودية جماعات من المسلحين المعارضين للرئيس السوري بشار الأسد الحليف الوثيق لروسيا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة النفط المصرية، قوله إن قرار شركة أرامكو جاء قبل التصويت في مجلس الأمن.

وقال عبد العزيز "أعلمتنا أرامكو بهذا الأمر قبل اجتماع مجلس الأمن. هذه قضية تجارية وليست سياسية. من الطبيعي أن تتأخر بعض الشحنات".

وأكد أن العقد التجاري مع السعودية ما زال سارياً، ولكنه لم يدلي بتعليق بشأن ما إذا كان سيستأنف العمل به في وقت قريب.

وفي هذه الأثناء، بدأت مصر البحث عن بديل، ودعت شركات عالمية إلى تقديم مناقصات تؤمن لها احتياجاتها من النفط المكرر لشهر أكتوبر/ تشرين الأول.

وتأمل مصر بذلك تعويض 700 ألف طن من النفط كانت تستعد لاستيراده من السعودية.

وصرح عبد العزيز بأنه سيتم فتح خطوط ائتمان لدى البنك المركزي، وأنه سيحصل على عقد قريباً.