دراسة تحذر من مخاطر الاستخدام المفرط للمبيدات الحشرية
رام الله / سوا / حذرت دراسة عرضت، اليوم الأحد، في معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية "ماس"، من مخاطر الاستخدام المفرط للمبيدات الحشرية من قبل المزارعين على صحة الإنسان.
وأوصت الدراسة التي عرضها الباحث د. حميل حرب، وأعدها إلى جانبه د. هالة الشعبي، وم. محمد قادوس، بضرورة إطلاق برنامج أبحاث تطبيقية لمعالجة المشاكل الحادة فيما يخص تغذية النباتات ومكافحة الآفات والحشرات، على أن يقدم هكذا برنامج حلولاً فعلية ومجدية اقتصاديا للمزارعين، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.
وافتتح الورشة مدير الأبحاث في معهد ماس د. سمير عبد الله، بتقديم الدراسة، مشيرا إلى أنها تهدف لاستغلال الموارد المتاحة للإنتاج الزراعي بصورة أفضل والانتقال من السلع المعتمدة على العمالة الرخيصة إلى السلع المعتمدة على القيمة الكبيرة في مجال الجودة والنوعية.
وأضاف أن الدراسة هي الأولى من نوعها بهذا الكم من المعلومات المفيدة.
وعرض المحاضر في جامعة بيرزيت د. جميل حرب الدراسة، مشيرا إلى أهمية إنشاء سلطة رقابية للتأكد من كميات المبيدات التي تعطى للنباتات والتي قد تؤثر على صحة الإنسان.
وقال إن الدراسة الحالية استندت إلى مسح تم في 40 مزرعة منها 3 مزارع عضوية، إضافة إلى تقييم المؤسسات ذات العلاقة، ودراسة الابعاد التشريعية والقانونية المتعلقة بالزراعة العضوية.
وأضاف أن الدراسة توصلت إلى أن المزارع الفلسطيني يعتمد بصورة كبيرة للغاية على الكيماويات الزراعية لضمان انتاج مربح، وأن إمكانية التحول للزراعة العضوية لدى معظم المزارعين متدنية جدا.
ولفت إلى أن فحوصات التربة في المزارع اثبت أن برمجة التسميد كما ونوعا تحتاج لمراجعة شاملة أيضا من قبل المؤسسات الزراعية ذات العلاقة لوقف الهدر وضمان نوعية أفضل للمنتجات الزراعية الطازجة.
أوضح أن نتائج الدراسة بينت أن هناك حاجة ماسة لمراجعة شاملة لوسائل وطرق مكافحة الآفات والأمراض والحشرات بسبب الاستعمال المكثف للمبيدات الكيماوية بدون أي رقابة فاعلة لحماية المستهلك المحلي بالدرجة الأولى.
أما بخصوص الجوانب القانونية، بين حرب أن البيئة التشريعية الفلسطينية لا توفر حاضنة قانونية محلية ومناسبة لإنتاج وتصدير الزراعة العضوية، ما يدعو إلى الإسراع في إيجاد تشريع بهذا الخصوص.
ولفت حرب إلى أن هناك إمكانية لتحول جزء من المزارع الفلسطينية، خاصة تلك التي تعتمد حاليا على تقنيات زراعية حديثة، إلى الزراعة العضوية، على أن تتخصص تلك المزارع بإنتاج منتجات طازجة وجافة لأنواع نباتية عديدة، أهمها الأعشاب الطبية والعطرية والبطاطا الحلوة، والأفوكادو والبندورة والتمور والفليفلة الحلوة، والجزر والعنب اللابذري والكوسا، وكذلك من المهم التركيز على انتاج منتجات طازجة خارج الموسم وبالتحديد في الأغوار خلال فصل الشتاء وبداية الربيع، كون الفرص التسويقية في الاتحاد الأوروبي مميزة.
من جانبه، قال الأستاذ المشارك في جامعة النجاح د. منقذ اشتية، إن الدراسة مهمة جدا وتناولت جانبا مهما يتعلق بتدني مشاركة قطاع الزراعة في فلسطين، ولكن يبقى القطاع الزراعي من القطاعات الواعدة، مشيرا إلى أن هذه الدراسة سلطت الضوء على ما تعانيه الزراعة في فلسطين.
وأضاف أن تدخل الجانب الإسرائيلي في إدخال الأسمدة والمبيدات لفلسطين يسهم في استخدامها المفرط في زراعتنا، مشيرا إلى أن كل المبيدات التي تحصل على ترخيص من وزارة الزراعة تكون آمنة للاستخدام، اما المهربة من إسرائيل فتكون خطرة.
وبين أن الزراعة العضوية في بلادنا قد تكون ناجحة في بعض المزروعات دون غيرها، ويمكن أن نركز على هذا المجال عبر زراعة تلك المربحة للمزارعين.
إلى ذلك، قال المهندس محمد اللحام من وزارة الزراعة، إن الزراعة تسعى إلى زيادة كمية المنتجات بطرق غير تقليدية، مشيرا إلى أن زيادة الكثافة السكانية يؤثر سلبا على مساحة الأراضي التي تعتبر ثابتة، فعلينا الاهتمام بالمناطق المصنفة "ج" وتحسين الزراعة فيها.