رام الله /سوا/ وصف رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، اجتماع اللجنة الوزارية المصغرة بالجامعة العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه كان "مهما وحاسما"، مشيرا إلى تكليف المجموعة العربية بالأمم المتحدة بإجراء مشاورات مكثفة حتى نهاية الشهر الجاري توطئة لتقديم مشروع قرار ضد الاستيطان إلى مجلس الأمن الدولي.

وأشار المالكي، في حديث لصحيفة "الأيام"، إلى قرار تفعيل الطلب المقدم إلى مجلس الأمن الدولي في العام 2011 حول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، مشيرا إلى العزم على تكرار تقديم الطلب حتى لو تم رفضه وفي حال الإصرار على الرفض من قبل دولة أو أكثر في مجلس الأمن الدولي فسيصار إلى طلب عقد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان "متحدون من أجل السلام" من أجل النظر في الطلب. 

ولفت المالكي إلى أن اللجنة الوزارية المصغرة بالجامعة العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية كلفت المجموعة العربية بالأمم المتحدة بأربع مهمات وهي: الإعداد لتقديم مشروع قرار ضد الاستيطان وتفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين والعمل على أن يكون العام 2017 هو عام إنهاء الاحتلال والمتابعة.
وقال: تحدثنا باستفاضة أمام اللجنة التي تترأسها مصر وتضم في عضويتها فلسطين والأردن والمغرب إضافة إلى الأمانة العامة للجامعة العربية، حول أهمية الذهاب إلى مجلس الأمن.

ولفت المالكي إلى أنه تم الطلب عدة مرات من اللجنة الوزارية العربية الاجتماع في الأشهر الماضية فإنه قال: أثرنا موضوع التوجه إلى مجلس الأمن بمشروع قرار ضد الاستيطان مجددا في الاجتماع الوزاري العربي الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وعلى الرغم من أن الأغلبية أقرت وجوب الذهاب إلى مجلس الأمن إلا أن البعض أصر على تحويل الموضوع برمته إلى اللجنة الوزارية المصغرة لاتخاذ القرار وبناء على ذلك توجهنا، ونحن في نيويورك، بطلب إلى رئاسة اللجنة وهي الشقيقة مصر بطلب عقد اجتماع سريع وهو ما تمت الاستجابة إليه بتحديد موعد للاجتماع .

وكانت اللجنة اجتمعت الاثنين في مقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وقال المالكي: في الاجتماع أشرنا إلى خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة الذي أكد فيه رغبة فلسطين بالتوجه إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار ضد الاستيطان وفي نفس الوقت أشرنا إلى قرار القمة العربية في نواكشوط بالتوجه إلى مجلس الأمن وهو ما سبق وتقرر أيضا في الدورة الأخيرة للمجلس الوزاري العربي في أيلول.
وأضاف: "قلنا إن المطلوب الآن هو تفويض مجلس السفراء العرب في نيويورك ببدء التحرك مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن من أجل التحضير لتقديم مشروع قرار ضد الاستيطان".

وكشف في هذا الصدد النقاب أنه "جرت نقاشات مستفيضة حول الأمر وقد برزت ملاحظات وتخوفات من أن التوجه إلى مجلس الأمن قبل الانتخابات الأميركية قد يدفع الولايات المتحدة لاستخدام الفيتو وتساؤلات عن إذا ما كنا جاهزين للفشل في مجلس الأمن وتأثير هذا التوجه على المبادرة الفرنسية وتساؤلات عن ما إذا كان من الممكن الانتظار".

وقال المالكي: أصررنا على الحاجة للتحرك وقلنا إن بداية التحرك لا يعني أن مشروع القرار سيقدم غدا، إذ ستجرى مشاورات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن ستأخذ وقتا وإن سفراء الدول سيتشاورون مع دولهم وهذا من شأنه أن يستغرق وقتا ولن يكون ضاغطا على أي التزامات أخرى.

وأضاف: اشرنا إلى أننا نتشاور بشكل دائم مع المبعوث الفرنسي للمؤتمر الدولي وانه جرت لقاءات مع الرئيس الفرنسي ومع وزير الخارجية الفرنسية، وبالتالي فإن فرنسا تعلم عن خطوة الذهاب إلى مجلس الأمن، كما انه في اجتماعهما في نيويورك أبلغ الرئيس عباس وزير الخارجية الأميركي جون كيري بقرار فلسطين التوجه إلى مجلس الأمن بمشروع قرار ضد الاستيطان وبالتالي فإنه لن يشكل مفاجأة وفضلا عن ذلك كله فإن الرئيس عباس أعلن عن ذلك في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار المالكي إلى أنه على ضوء ذلك فقد تم تكليف مجلس السفراء العرب في نيويورك للتحرك في أربعة محاور، وهي أولا: بدء التشاور مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بشأن تقديم مشروع قرار حول الاستيطان إلى مجلس الأمن الدولي

 ثانيا: مراجعة الأمانة العامة للأمم المتحدة حول قرار التقسيم، ثالثا: تكثيف العمل ليكون العام 2017 هو عام إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

ورابعا: مطلوب تفعيل الطلب المقدم إلى مجلس الأمن الدولي في العام 2011 حول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وقال: حتى لو استخدمت الولايات المتحدة الفيتو فإنه سيتم تقديم الطلب في اليوم الثاني وفي حال فشلنا سنتوجه في اليوم الثالث والرابع وهكذا لأنه باستطاعتنا العودة وهناك دول مثل اليابان حاولت مرات كثيرة حتى حصلت على العضوية الكاملة وفي حال إصرار دولة أو أكثر على الرفض فإننا لن نجد أمامنا سوى طلب عقد جلسة للأمم المتحدة تحت شعار "متحدون من أجل السلام"، نحن لا نريد الوصول إلى هذه المرحلة ولكن إن فرضت علينا فإننا لن نجد مناصا من استخدامها.

ولفت المالكي في هذا الصدد إلى أن مشروع القرار ضد الاستيطان منفصل عن تفعيل الطلب المقدم إلى مجلس الأمن الدولي في العام 2011 حول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة وقال: مشروع القرار ضد الاستيطان ينتظر الآن انتهاء المشاورات حتى نهاية الشهر الجاري ثم سيتحدد موعد تقديمه إلى مجلس الأمن أما البند الثاني المتعلق بالعضوية الكاملة فإن من الممكن تقديمه فورا وبالتالي فبالإمكان الطلب من مجلس الأمن طلب إعادة النظر في الطلب والمجلس يحدد جلسة من أجل النظر فيه.