رام الله /سوا/طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية ، اليوم الخميس، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه قيام السلطات الإسرائيلية بسرقة المياه الفلسطينية.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى ما خلص إليه التقرير الأخير لمنظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية بعنوان "مياه منهوبة"، الذي أكد أن شركة "مكوروت" الإسرائيلية قلصت في مطلع شهر حزيران الماضي، وخلال شهر رمضان المبارك، كمية المياه التي تزودها لعدد من البلدات الفلسطينية شمال الضفة، تلك البلدات التي لا تزال تعاني حتى هذا اليوم، من نقص خطير في المياه.

وقالت: لقد جاء في التقرير أن إسرائيل تنتهج هذه السياسة كل صيف، بدرجات متفاوتة، وتفرض على عشرات آلاف الأشخاص الاكتفاء بكميات من المياه لا تلبي احتياجاتهم الأساسية، وأنه حتى قبل التقليص، كانت كمية المياه التي أتيحت لهم مثل معظم سكان الضفة الفلسطينيين، أقل بكثير من تلك المتاحة للمواطنين الإسرائيليين، وحتى من الاستهلاك الأدنى الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية التابعة لهيئة الأمم المتحدة.

وأضافت: وتؤكد الوزارة أن ما جاء في تقرير "بتسيلم"، يعبر عن سياسة إسرائيلية متبعة منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي في العام 1967، تقوم على السيطرة بالقوة على موارد المياه الفلسطينية، وتسخيرها لصالح الإسرائيليين والمستوطنين واقتصادهم على حساب الفلسطينيين واحتياجاتهم، سواء من ناحية النمو الطبيعي للسكان، أو حاجتهم إلى المياه لتطوير القطاع الزراعي والصناعي، بالإضافة إلى ما يقوم به الاحتلال من عرقلة مستمرة لتطوير البنى التحتية للمياه، عبر هدم البنى التحتية الفلسطينية القائمة ومصادرتها، ومنع الوصول إلى الموارد الطبيعية للمياه الفلسطينية، وحرمانهم من حفر الآبار بقوة الاحتلال.

وتابعت: وبالرغم من أن اتفاقية المياه الموقعة مع الجانب الإسرائيلي مجحفة بحق الفلسطينيين، والتي كان من المفروض أن تنتهي في العام 1999، إلا أن الحكومة الإسرائيلية لم تلتزم بها وتقوم بخرق بنودها يوميا.

 وقال البيان: إن الوزارة في الوقت الذي تدين بأشد العبارات السياسة الإسرائيلية الممنهجة في سرقة مياه الفلسطينيين وحرمانهم منها، فإنها تؤكد أن هذه السياسة تشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف وللمادة (55) من أنظمة لاهاي، التي تنص جميعها على أن الحق في المياه هو من الحقوق الاجتماعية الأساسية، وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.

وأضاف البيان: إن هذه القوانين تؤكد حق السكان الواقعين تحت الاحتلال في المياه النظيفة والكافية، وعليه تطالب الوزارة المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة المختصة، بسرعة التحرك لتطبيق الرؤية القانونية الدولية الخاصة بالمياه على الحالة في فلسطين، وإلزام إسرائيل كقوة احتلال بالامتثال لقواعد ونصوص المعاهدات والإعلانات والمواثيق الدولية الخاصة بقضية المياه، ومحاسبتها على انتهاكاتها الجسيمة والمتواصلة، والتي ترتقي لمستوى جرائم ضد الإنسانية.