غزة /سوا/ أكد النائب الأول في المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر بأن قرار الخارجية الأميركية بإدراج اسم النائب فتحي حماد ضمن قائمة الإرهاب الأميركية تعد سابقة خطيرة ضد أعضاء المجلس التشريعي على وجه الخصوص وأعضاء البرلمانات في العالم بوجه عام.

وأضاف بحر خلال وقفة تضامنية مع النائب حماد، مساء أمس السبت، وفق بيان صحفي وصل لـ "سوا"، أن هذا القرار يندرج ضمن السياسة الأميركية المنحازة للإجرام الإسرائيلي وتشكل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي والأعراف والاتفاقيات البرلمانية الدولية

وتابع "نؤكد باسم شعبنا وباسم المجلس التشريعي أن النائب فتحي حماد منتخب من قبل الشعب الفلسطيني في انتخابات حرة ونزيهة شهد لها العالم أجمع في 2006م بما فيهم الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر وأن إدراج اسمه في قائمة الإرهاب الأميركي يعد جريمة كبرى واعتداء على الشعب الفلسطيني برمته.

وأوضح إن حماد ممثل للشعب الفلسطيني يقوم بواجبه في الدفاع عن حقوق وثوابت أبناء شعبه التي أقرتها كافة القرارات والمواثيق الدولية.

وزاد الدكتور بحر إن قرار الخارجية الأمريكية المجحف بحق النائب فتحي حماد يأتي في الوقت التي تقوم الإدارة الأمريكية بدعم المؤسسة العسكرية "الصهيونية" الإرهابية بمبلغ 38 مليار دولار تكرس لتدمير الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.

وأضاف "على الخارجية الأميركية أن تصنف قادة الاحتلال العسكريين والمدنيين الذين أسروا وقتلوا وحرقوا الأطفال والنساء بدم بارد وقاموا بإعدامات ميدانية أمام العالم بأسره ودنسوا المقدسات الإسلامية والمسيحية وشنوا ثلاث حروب على قطاع غزة هذه هي المعايير الحقيقية لتصنيف الإرهاب وليس من يقوم بخدمة شعبه".

وطالب الإدارة الأميركية بالتراجع عن هذا القرار الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين خلافاً لميثاق الأمم المتحدة والعلاقات بين الدول وندعو كافة البرلمانيين في العالم ومنظمات حقوق الإنسان للتصدي لهذا القرار الجائر برفع دعاوى أمام الجهات القضائية الدولية والأمريكية المختصة.

كما ودعا شعبنا الفلسطيني الأبي وفصائله الحرة المجاهدة للتصدي لهذا القرار الجائر بكل الوسائل المتاحة ودعم انتفاضة القدس المجيدة لمواجهة الإرهاب الإسرائيلي ووقف الجرائم اليومية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.