ستراسبورغ/سوا/ يشارك لليوم الثاني على التوالي، وفد من المجلس التشريعي في اجتماعات الجمعية العامة لمجلس أوروبا في ستراسبورغ.

ويمثل فلسطين في هذا الاجتماع رئيس هيئة الكتل البرلمانية عزام الأحمد، والنائب برنارد سابيلا، والأمين العام للمجلس التشريعي إبراهيم خريشة.

وألقى الأحمد كلمة المجلس الوطني الفلسطيني نيابة عن رئيسه سليم الزعنون الذي تعذر عليه الحضور، وقوبلت كلمته بالترحيب من قبل الحضور.

وتمحورت كلمة الأحمد وفقا لوكالة الأنباء الرسمية، حول قضايا مركزية عدة كان أبرزها أزمة الهجرة واللاجئين في أوروبا، حيث تم التأكيد على أن البحث عن حل لأزمة الهجرة واللاجئين في أوروبا لا يمكن أن ينجح في المدى البعيد دون إيجاد الحلول للصراعات المحتدمة وللحروب الداخلية في الدول المصدرة بما فيها دول الشرق الأوسط كسوريا والعراق بما يشمل اللاجئين الفلسطينيين فيهما، مع التركيز على ضرورة حل الصراع الفلسطيني– الإسرائيلي.

وأشار الأحمد إلى أن الحل السلمي للقضية الفلسطينية يساعد في تفادي حدوث أزمات هجرة مستقبلية في أوروبا وغيرها من البلدان، ويؤكد الالتزام بالمبادئ والقرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتي تبقى قضية جوهرية في الشاطئ الجنوبي للمتوسط ولها أبعادها المؤثرة على مجريات الأمور فيه.

وفي سياق متصل دعا الأحمد إلى معالجة قضايا اللجوء والهجرة دون الاعتماد على الحلول العسكرية فقط، مضيفا: إنما يجب أن يتعدى ذلك ليشمل العملية التنموية والنهج الديمقراطي، بما يوفر لملايين المواطنين فرصة للاستقرار في بلدانهم الاصلية.

كما دعا البرلمانات المختلفة إلى المشاركة مع مجلس أوروبا في دراسة الأمور المتعلقة بالعلاقة مع الآخر واللاجئ والغريب بموضوعية وباتزان.

كما تطرق الأحمد في كلمة المجلس الوطني إلى موضوع الانتخابات المحلية في فلسطين ودورها في بناء مجتمع ديمقراطي بعيدا عن الخلفيات الإثنية والعرقية، يعمل فيه الجميع لتجاوز الخلافات وإحلال السلام والاستقرار، ما يتطلب وجود دور اوروبي جوهري أكثر فعالية، وتأثيرا للمساعدة في حل الصراعات المستعصية.

ودعا البرلمانات الأوروبية إلى ضرورة العمل على إنجاح جهود المبادرة الفرنسية من خلال عقد مؤتمر دولي وفق قرارات الشرعية الدولية لإحلال السلام العادل والدائم لجميع شعوب المنطقة ومنها الشعب الفلسطيني الذي يتطلع إلى استقلاله الوطني، على أساس حل الدولتين، وإقامة دولته على الأراضي المحتلة منذ 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين وفق قرار الأمم المتحدة 194.