غزة /سوا/ أكد مركز الأسرى للدراسات اليوم الأحد أن لا جديد في العيد على الأسرى سوى المزيد من التجاهل بقضية المضربين عن الطعام، والتصعيد بحق الأسرى، حيث المعاملة القاسية واللاإنسانية المخالفة لحقوق الانسان وللاتفاقيات الدولية كالاستهتار الطبي والعزل الانفرادي والحرمان من الزيارات ومنع ادخال الكتب، وسوء الطعام كمَا ونوعا، والتفتيشات العارية واقتحامات الغرف ليلا، والنقل الجماعي، ووجودهم في أماكن اعتقال تفتقر لشروط الحياة الآدمية.

 وقال الدكتور رأفت حمدونة مدير المركز، وفق بيان صحفي وصل لـ "سوا" نسخة عنه، أن العيد يأتي بوجود ما يقارب من 7000 أسير وأسيرة  في السجون منهم من هو شيخ بعمر السبعين وطفل أو طفلة أسيرة أقل من 18 عام ، ومرضى في سجن يسمى بالمستشفى باستهتار طبى تحت رحمة السجان وبكل تفاصيل الانتهاكات بحقهم يعيشوا واقع النكبة وآثارها.

 وحذر من خطورة وضع الأسير مالك القاضي الذي دخل في غيبوبة منذ ثلاثة أيام نتيجة إضرابه المفتوح عن الطعام، ويتعرض للتغذية القسرية في مستشفى ولفسون ، ومن التراجع الذى طرأ على صحة الأسير المضرب عن الطعام منذ ثلاثة أشهر محمد ومحمود البلبول حيث يعانيان من أوجاع ونوبات قوية بالقلب، وتخوف كبير على حياتهما.

 ونوه حمدونة لقضية الاعتقال الاداري بدون تهمة أو محاكمة بملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات قابلة للتجديد بالاستئناف.

وتابع "هنالك موجة من الاضرابات المفتوحة عن الطعام في السجون من الأسرى لكسر قرار اعادة الاعتقال وانهاء ملف الاداريين".

 وطالب المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على الاحتلال الاسرائيلي للالتزام بمواد وبنود اتفاقيات جنيف التي تؤكد على حقوق الأسرى في تأدية العبادات والأعياد، وطالب وسائل الاعلام المشاهدة والمقروءة والمسموعة بالتركيز على تلك الانتهاكات وفضحها وتقديم شكاوى من قبل المنظمات الحقوقية العربية والدولية بحق مرتكبيها من ضباط إدارة مصلحة السجون والجهات الأمنية الإسرائيلية لمسئوليتها عن تلك الانتهاكات والخروقات للاتفاقيات الدولية ولأدنى مفاهيم حقوق الانسان.