غزة /سوا/ أكد مركز فلسطين للدراسات القانونية "القسطاس" تعقيبًا على قرار الغاء الانتخابات المحلية، بأن الشرعية الدستورية والقانونية والديمقراطية لأي شعب أو جماعة بشرية تنبثق من الانتخابات الديمقراطية النزيهة والتي تعبر عن إرادة الشعب والأمة، مشيرة إلى أن "الانتخابات الملغاة برأينا تشكل المدخل الحقيقي والسليم لاسترداد الشرعية الانتخابية الوطنية التي طواها الانقسام".

وأكد المركز وفق بيان صحفي وصل لـ "سوا" اليوم الخميس، احترام المؤسسة القضائية الفلسطينية المنقسمة بدورها على ذاتها.

ويرى القسطاس أهمية تشكيل محكمة انتخابات مستقلة توافقية ذات صلاحيات كاملة تكون المرجعية القضائية للانتخابات وصاحبة الولاية الكاملة في الفصل في طعونها المختلفة.

كما ويشدد على الأهمية الخاصة لهذه الانتخابات باعتبارها تأتي لأول مرة في ظل الانقسام القائم، مضيفًا "نرى فيها مدخلاً مناسباً لاستعادة الوحدة للنظام السياسي الفلسطيني وللشرعية الانتخابية كتوطئة للانتخابات التشريعية والرئاسية المستحقتين لطي صفحة الانقسام إلى غير رجعة".

وأشار المركز وفق البيان إلى أنهم يرون في التوافق الوطني الجامع مكانة تسمو على القانون بل على الدستور ( القانون الأساسي المؤقت) نفسه.

وأضاف "لنا في تجربة تشكيل حكومة الوفاق الوطني بالتوافق بين الفصائل الفلسطينية بعد اتفاقية القاهرة والتي قفزت عند تشكيلها على أحكام الدستور سابقة مهمة لتقديم التوافق من جديد على نصوص الدستور والقانون بل وكذلك أحكام القضاء فأقوى القواعد التشريعية والقضائية هي قواعد العقد الاجتماعي كما ذهب إليه الفقه الدستوري".

ودعا المركز جميع الفرقاء في فلسطين لتجاوز هذا الحدث الذي أصاب مصير المصالحة والوحدة الوطنية في مقتل وعطل مصير ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، ووضع الكل الفلسطيني في مأزق وأصاب المشهد الوطني باليأس والإحباط وأفقد شعبنا ثقته بمشروعه الوطني ومستقبله السياسي والتحرري.

كما وطالب الفصائل الفلسطينية سيما حركتي فتح و حماس إلى توقيع اتفاق جديد لاعتماد انتخابات توافقية في ضوء الواقع القائم. داعيًا الرئيس محمود عباس بعدها لإصدار مرسوم جديد لتحديد موعد آخر قريب لهذه الانتخابات.