غزة / سوا / أكد وكيل وزارة المالية في غزة يوسف الكيالي التزام وزارته بصرف راتب للموظفين المستثنين من المنحة القطرية بعد انتهاء اجازة عيد الأضحى بنسبة 60% وبحد أدنى 1400 شيكل، لافتاً إلى اتفاق وزارته مع نقابة الموظفين على احداث تعديل على الآلية المعلنة بشأن تسوية المنحة القطرية في رواتب شهر سبتمبر حال توفر ايرادات، مشيراً إلى أن الوزارة دفعت فاتورة راتب عن شهر اغسطس للمحجوب عنهم المنحة بقيمة 70 مليون شيكل وهو ما أضاف عبئا مالياً.

وقال الكيالي في تصريحات لصحيفة فلسطين المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء إن وزارة المالية اضطرت إلى الاقتراض من البنوك المحلية لتغطية العجز المالي، حيث يتراوح تحصيل الإيرادات في أحسن الأحوال 60 مليون شيكل شهرياً، في حين أن فاتورة الرواتب لوحدها بنسبة 45% تصل إلى 58 مليون شيكل، مشيراً إلى أن الحسابات المالية متاحة أمام الجهات الرقابية الرسمية و غير الرسمية للتأكد من النزاهة والشفافية.

تسوية المنحة

وأوضح الكيالي، أنهم توصلوا بصعوبة بالغة إلى اتفاق مع القطريين ومؤسسة UNOPS بشأن المنحة القطرية التي تبلغ 31 مليون دولار، على أن يكون صرفها للموظفين بنسب متفاوتة وليست متساوية كما منحة عام 2014 ، وذلك لتقليل حجم المشاكل، فهناك من الموظفين الذين تلقوا راتبا كاملا وآخرين استلموا ما يعادل راتبين، غير أن هذه الزيادة أحدثت مشكلة تطلبت ايجاد حل لها خاصة وأن عددا كبيرا من الموظفين المدنيين والشرطيين تم استثناؤهم، فاهتدينا إلى خصم المنحة القطرية من الاشهر التالية، لحين الوصول إلى نقطة يتساوى فيها جميع الموظفين.

تسوية الراتب

وأضاف: "نتفهم احتجاج بعض الموظفين على تلك الآلية، لأنهم يعانون من أزمة ممتدة منذ عامين ونصف"، لكنه شدد على أن وزارة المالية نوهت للموظفين قبل البدء بتوزيع المنحة القطرية بأن أي زيادة على الراتب سيتم خصمها من الأشهر التالية، لأنه في المقابل هناك موظفون محرومون من المنحة القطرية، لم يتلقوا إلا راتبا واحدا، لذلك من باب الإنصاف أن نصل مع كافة الموظفين خلال أشهر اغسطس، سبتمبر، أكتوبر إلى استلام نفس النسبة من الراتب.

ونوه إلى اتفاق الوزارة مع نقابة الموظفين على أن تكون تسوية مبدئية في ظل الإمكانيات المنظورة، بحيث لو طرأ أي تغير على الإيرادات فإنه سيعاد النظر في راتب شهر سبتمبر "أما راتب شهر اغسطس فقطعا سيكون كما أعلنا".

وأكد الكيالي التزام وزارته باستحقاق صرف رواتب للموظفين غير المستفيدين من المنحة القطرية بعد انتهاء اجازة عيد الأضحى حين توفر السيولة، مشيراً إلى أن نسبة الصرف ستكون 60% وبحد أدنى 1400 شيكل.

وبين أن حجب صرف المنحة القطرية عن الموظفين الشرطيين، وجزء من المدنيين ألقى بعبء ثقيل على وزارة المالية، كانت تكلفته في شهر اغسطس الماضي ما يقارب 70 مليون شيكل، حيث اضطرت الوزارة إلى السحب على المكشوف من البنوك المحلية.

وبين الكيالي أن وزارته طلبت من البنوك وقف الخصم عن الموظفين من المنحة القطرية، غير أن ادارة البنوك أصرت على موقفها وتابع: "القرار كان غير مرض لجميع الأطراف.. على الأقل كنا نتمنى مراعاة الموظفين لو لشهر واحد أو على الاقل أن يكون الخصم مثل الأشهر السابقة".

الإيرادات والنفقات

وعن حجم ايرادات ونفقات المؤسسات الحكومية في قطاع غزة قال الكيالي: "نعمل وفق موازنة مالية ، معتمدة من المجلس التشريعي، حيث اعتمدنا موازنة 2014 كما هي للعام 2015، وفي عام 2016تم اعتماد خطة مالية للإنفاق والإيرادات في الوزارات المختلفة وهي معتمدة من التشريعي".

وأوضح أن النفقات تتجاوز الإيرادات، حيث أن ايرادات الوزارة تتراوح ما بين 50-60 مليون شيكل شهرياً في أحسن الأحوال، فيما نفقات الرواتب بنسبة 45% تصل إلى 58 مليون شيكل، أما الالتزامات تجاه الموردين والمصروفات التشغيلية للوزارات الحكومية فتصل الى 10 ملايين شيكل شهرياً، مشيراً إلى أن العجز يتم معالجته بالسحب المكشوف من البنوك.

ولفت إلى أن النفقات التشغيلية للوزارات الحكومية الأصل أن تصل إلى 25 مليون شيكل إن صرفت بشكل كامل ومنتظم، منوهاً إلى عجز كبير غير مدفوع يتعلق بمستحقات الموظفين والتأمين والمعاشات.

تخفيف العجز

وأكد وكيل وزارة المالية أن المشاريع الإسكانية الحكومية أثبتت نجاحها في التخفيف من العجز المالي وقال:" إن المشاريع الاسكانية الحكومية كانت الحل الأنسب للتخفيف من الأزمة المالية، لأنه لا يمكن صرف مستحقات الموظفين بشكل نقدي، حيث إن مستحقاتهم وصلت نهاية عام 2015 قبل معالجتها بمشاريع الإسكان إلى 460 مليون دولار".

وعن كيفية ادارتهم للأزمة المالية بعد تخلي حكومة الحمد الله عن التزاماتها تجاه قطاع غزة قال الكيالي:" مع بداية تشكيل الحكومة كانت ايرادات وزارة المالية بغزة لا تتجاوز عشرة ملايين شيكل، وكانت الآمال معلقة على أن تتحمل الحكومة مسؤولية صرف رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية للوزارات، لكن الحكومة أعطت لقطاع غزة ظهرها، وظهر ذلك جلياً خلال الحرب الأخيرة (2014)".

وتابع: "بعد انتهاء الحرب شرعنا بإعداد خطة متكاملة لترشيد النفقات وتعزيز الإيرادات المحلية وذلك بالتركيز على الوزارات الأساسية مثل المالية، النقل والمواصلات والاقتصاد".

وأضاف:" على سبيل المثال وجدنا في وزارة المالية أن هناك 35 ألف مشتغل مرخص ضريبي، العامل منهم فقط 5 آلاف، فاجتهدنا على توسيع القاعدة الضريبية، ومحاربة التهرب الضريبي، وحققنا نجاحات ملحوظة، فإيراد وزارة المالية لوحدها شهرياً يفوق 40 مليون شيكل، ووزارة الاقتصاد ما بين8-10 ملايين شيكل.

محاربة التهرب الضريبي

وفي معرض رده على تذمر مواطنين وشركات من الضرائب المعمول بها في القطاع أوضح الكيالي أن وزارة المالية لم تقر أي ضريبة جديدة، انما تعمل حسب القوانين الفلسطينية والضرائب المعمول بها، "لكن اجتهدنا لمحاربة التهرب الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية من المكلفين، حيث إن الوزارة في موضوع تعلية رسوم الجمركية اجتهدت كثيراً ، لأن هناك فواتير تأتي بأقل من القيمة الحقيقة، فعملنا على إعادة احتساب الرسوم والضرائب مرة أخرى، ايضاً تم العمل على إعادة تفعيل أخذ رسوم جمارك على المركبات الحديثة المدخلة لغزة بنسبة 25% بعد أن كان مجمداً لفترة محددة".

واستهجن تصريح رئيس الوزراء رامي الحمد الله بأن ايرادات قطاع غزة شهرياً تصل إلى 150 مليون شيكل، وقال: "لو كان الرقم المذكور صحيح، لتمكنا من صرف جميع الرواتب كاملة، ومن يرغب في التأكد من ايرادات قطاع غزة ، فإن حساباتنا مفتوحة للتدقيق الحكومي وغير الحكومي". وأشار إلى أن قيمة فاتورة الرواتب لو صرفت للموظفين بنسبة 100% تصل شهرياً إلى 115 مليون شيكل.

ونفى أن تكون عوائد غزة المالية لخزينة رام الله 20 مليون شيكل شهرياً، مبيناً أن قطاع البترول في غزة وحده يمد خزينة رام الله كل يوم عمل بمليون دولار صافٍ، أي نحو 22 مليون دولار على الأقل شهرياً، متابعًا: "فما بال القطاعات الأخرى خاصة فواتير المقاصة والضرائب لمشتريات تجار قطاع غزة من الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتم تجميعها شهريا وتحويلها إلى خزينة رام الله والتي تبلغ حسب رام الله 2 مليار شيكل سنوياً".