غزة / علا حليلو / سوا / آثار قرار لجنة الانتخابات المركزية بإسقاط خمس قوائم انتخابية في قطاع غزة والضفة الغربية ، جدلاً حول قانونية القرار.

وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان على أن قرار لجنة الانتخابات المركزية بإسقاط خمسة قوائم انتخابية في بلديات بيت حانون، وأم النصر، والزهراء والنصيرات، بقطاع غزة، ويطا في الضفة الغربية، هو قرار لا يتوافق مع مضمون وروح قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته، كما ويتنافى مع جوهر العملية الانتخابية.

وأضاف المركز في ورقة موقف حول ( إلغاء قوائم لاستبعاد أحد المرشحين فيها مجافٍ للقانون ويهدر الإرادة الحقيقية للناخبين):"يعيب قانون انتخابات الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 غموضه ونقص مواده فيما يتعلق بنتيجة الطعون على القوائم الانتخابية، والحقيقة أن تفسير القانون يجب أن يكون بما يحقق الهدف منه ويتطابق مع المنطق القانوني والموضوعي. ويرى المركز أن لجنة الانتخابات أعطت نفسها صلاحيات خطيرة، تعصف بفكرة التمثيل الحقيقي لإرادة الناخبين

. بدوره أكد الباحث القانوني محمد التلباني على أن القانون الفلسطيني بحد ذاته فيه ثغرات ونصوص غير واضحة بهذا الشأن، ولا يوجد أي نص محدد يقول أنه في حال الاعتراض على أحد مرشحي القائمة فإنها تسقط كاملةً.

وأضاف لوكالة (سوا) أن :" لجنة الانتخابات المركزية استندت إلى تفسير خاطئ لمبدأ القائمة المغلقة، وفسرت ذلك بأن أي خلل قانوني في أحد أعضاء القائمة فإنه يؤدي إلى اسقطاها"

. ورأى "التلباني " أنه مع غياب النص الواضح لهذه الحالة فمن الواجب أن نتعامل مع النص الموجود، والمبدأ يقول "إعمال النص خيرٌ من تركه"، وفي حال وجود خلل بأحد اعضاء القائمة، فإن التفسير القانوني السليم ألا تكون عقوبة قانونية على شخص لم يرتكب أي ذنب والمسئولية هي شخصية.

وأضاف :" اعتراضنا كقانونيين لم يكن أن اللجنة ليست محايدة، ولكن تفسيرها للقانون هو غير منطقي يتنافى مع قواعد التفسير القانونية الصحيحة، لافتاً إلى أنه تمت ممارسات سابقة في انتخابات2012 في الضفة الغربية، وهناك محاكم تفهمت وأخذت التفسير الصحيح وألغت قرار لجنة الانتخابات، لكن اللجنة أصرت بأنه كما سرى هذا القانون على انتخابات 2012 في اسقطت قوائم بسبب خلل قانوني في شخص فيجب تطبيق نفس الشيء في هذه الانتخابات".

وأكدت لجنة الانتخابات المركزية في بيان لها اليوم الاثنين على أنها نوهت منذ الاعلان عن قرار اجراء الانتخابات بأنه في حال عدم استيفاء القائمة أو أي من مرشحيها للشروط القانونية، سيؤدي ذلك إلى رفض تسجيل القائمة بأكملها، ورداُ على بعض التصريحات التي ترى بأن على اللجنة أن ترفض المرشح وليس القائمة عقب رفض بعض القوائم الانتخابية ، قال البيان:" اللجنة ليست مسئولة عن شطب مرشح في قائمة وترفيع الذي يليه، فهذا –إن تم– سيكون تدخلا من قبل اللجنة لا ترضاه لنفسها".

بدورها اعتبرت حركة فتح أن لجنة الانتخابات مارست سياسة العقاب الجماعي بحق قوائم الحركة، وأن هذا القرار يلحق ضرراً بالغاً بالمرشحين والناخبين على حد سواء، من خلال حرمانهم الترشح أو حقهم في انتخاب القائمة التي تم استبعادها، وأن الحركة مصرة على الاستمرار في العملية الانتخابية إلى نهايتها.

وكانت حركة حماس قد اعتبرت أن أي توجه من حركة فتح- غزة إلى محكمة العدل العليا في رام الله وتجاوز المحاكم المختصة في القطاع يمثل انتهاكاً للقانون والتفافاً على قرارات لجنة الانتخابات المركزية التي أسقطت بعض قوائم حركة فتح

. ودعت حركة حماس حركة فتح للالتزام بالقانون، محذرة من أي تجاوز للمحاكم المختصة في غزة وتعتبر ذلك تفريغاً للعملية الانتخابية من محتواها وأنه لم يعد هناك أي قيمة للانتخابات في ظل الاستهداف الأمني والتلاعب القانوني.

جدير بالذكر أن هذه المادة الصحفية تأتي ضمن مشروع تعزيز الإعلام الموضوعي في غزة المنفذ من قبل مؤسسة بيت الصحافة والممول من مؤسسة "روزا لوكسمبورغ" الألمانية.