20-TRIAL- القدس / سوا / قال مسئول، بوزارة الاقتصاد الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية تعهدت بتقديم تحفيزات للشركات والمصانع التى تواجه حملات مقاطعة فلسطينية لمنتجاتها، تتضمن خفض الضرائب المفروضة على الشركات التى تضررت من المقاطعة، شريطة أن تقدم هذه الشركات تخفيضات على أسعار منتجاتها الموجهة للسوق الفلسطينية. 
وقررت وزارتا الاقتصاد والمالية فى إسرائيل، تقديم تحفيزات حكومية للمصانع والشركات الإسرائيلية، المتأثرة بقرارات المقاطعة الفلسطينية للمنتجات الإسرائيلية، لدفعها لتقديم تخفيضات على منتجاتها خلال الفترة القادمة لكبح جماح حملات المقاطعة، التى تواجهها منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة وفقا لما أوردته الإذاعة الإسرائيلية العامة. 
وتوقع المسئول، الذى رفض ذكر اسمه، أن يتم خفض نسبة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح، المفروضة على هذه الشركات والمصانع والتى تجبيها وزارة المالية. 
ويعانى الاقتصاد الإسرائيلى، وفقاً لبيانات الإحصاء خلال وقت سابق من الشهر الماضي، تراجعاً فى أدائه، بسبب انخفاض حجم وقيمة الصادرات الإسرائيلية إلى الخارج، مقارنة مع ارتفاع فى الواردات للشهور الستة الأولى من العام الجارى.
 وارتفع عجز الميزان التجارى بنحو 1.28 مليار دولار أمريكى إلى 8.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجارى، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى الذى بلغ العجز فيها قرابة 7.1 مليار دولار أمريكى. ولم يفصح المسئول عن ما إذا كانت التخفيضات التى ستطبق على الضرائب، ستكون دائمة، أم أنها مرتبطة بالمقاطعة الفلسطينية للمنتجات الإسرائيلية.
 ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية أمس السبت، عن مسؤول بوزارة الاقتصاد، قوله إن خطة أعدتها الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية، تقضى بتقديم تحفيزات حكومية إسرائيلية للمصانع المتضررة من قرار المقاطعة، لتنفيذ حملة من التنزيلات فى الأسعار على بضائعها المتجهة إلى السوق الفلسطينية. 
وأضافت الإذاعة، أن التركيز خلال الفترة المقبلة، سينصب على السلع الأساسية الموجهة للمستهلك الفلسطينى، واستغلال انخفاض متوسط الدخل لدى الفلسطينيين، من خلال وتوفير منتجات ذات أسعار منافسة مع تلك الفلسطينية أو الأجنبية.

25