رام الله /سوا/ حمل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، الرباعية الدولية التي تضم في عضويتها الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية والاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة  المسؤولية عن تجاهل اسرائيل للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واستمرارها  في نشاطاتها الاستيطانية الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967.

جاء ذلك، تعقيبا على التقرير الذي قدمه المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف أمس الى مجلس الأمن، والذي أكد فيه أن إسرائيل لم تستجب لدعوة الرباعية الدولية وإن الاستيطان توسع خلال الشهرين اللذين أعقبا دعوة اللجنة الرباعية وقف بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، وأن توصيات تقريرها الذي قدمته في حينه الى مجلس الأمن  لا تزال تلقى تجاهلا من دولة اسرائيل.

وأشار في بيان صحفي وصل لـ "سوا" اليوم الثلاثاء، إلى ارتفاع عدد الإعلانات المتعلقة ببناء المستوطنات الإسرائيلية مع استمرار عمليات هدم منازل المواطنين الفلسطينيين.

وأضاف أن التوصيات، التي تضمنها التقرير المذكور، الذي قدمته الرباعية الدولية الى مجلس الأمن الدولي في حينه جاء يعكس حالة العجز والشلل، التي تعيشها الرباعية والمفروضة عليها منذ سنوات من الادارة الاميركية وسياستها المنحازة بشكل أعمى للسياسة العدوانية الاستيطانية والاستعمارية لدولة الاحتلال الاسرائيلي.

وتابع أن تلك التوصيات لم تكن متوازنة على الاطلاق  وجاءت بصياغاتها تعكس التواطؤ بين منسق الرباعية وممثل الولايات المتحدة الاميركية في اللجنة وتنطوي على  سلسلة من الاملاءات على الجانب الفلسطيني وتعطي في الوقت نفسه الضوء الأخضر لحكومة بنيامين نتنياهو للاستمرار في مواصلة النشاطات الاستيطانية بعد ان رفضت الادارة الاميركية بشكل قاطع المقترحات الفلسطينية ، التي دعت إدانة تلك النشاطات ودعوة اسرائيل الى وقفها دون قيد او شرط. 

وزاد خالد أن التوصيات التي يتحدث عنها السيد ميلادينوف لم تطلب من دولة اسرائيل وضع حد لسياستها القاضية ببناء وتطوير مستوطنات، بقدر ما كانت حمالة أوجه من خلال نقد خجول لدولة اسرائيل ، التي تخصص اراض لاستخدام الاسرائيليين حصرا، وتمنع الفلسطينيين من البناء والتطوير.

وأوضح "وهو ما استوعبه رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو في حينه في تعليقه على تلك التوصيات حين وصف ما جاء فيها حول النشاطات الاستيطانية بالكلام الفارغ ، في تحد واضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ، التي تدعو الى وقف جميع اشكال النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس باعتبارها غير شرعية وباعتبارها كذلك تندرج وفقا للقانون الانساني الدولي ووفقا لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية في اطار جرائم الحرب.

وأكد تيسير خالد أن الشعب الفلسطيني لم يعد يعلق الحد الادنى من الاهتمام بما يصدر عن الرباعية الدولية والمنسق الاممي فيها ، الذي يتحدث بلسانين.

ودعا الى نقل ملف الاستيطان إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار يجرم الاستيطان ويدعو اسرائيل إلى وقف نشاطاتها الاستيطانية الاستعمارية دون قيد أو شرط ويؤكد الحاجة والضرورة لعقد مؤتمر دولي للسلام في إطار الامم المتحدة يطلق عملية سياسية برعاية دولية على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني – الاسرائيلي، من أجل التوصل الى تسوية سياسية شاملة ومتوازنة بسقف زمني متفق عليه وآليات تنفيذ لما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي ، من أجل قطع الطريق على جميع المناورات، التي تستهدف عودة الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي الى  مفاوضات ثنائية عقيمة والى دوامة المناورات الاسرائيلية ، التي تختصر العملية السياسية بمفاوضات لا تنتهي وتستخدمها حكومة اسرائيل مظلة لمواصلة مشروعها الاستيطاني الاستعماري .