رام الله /سوا/ عقدت وزارة العدل، بالشراكة مع التعاونية الإيطالية، اليوم الاثنين، اجتماعا للجنة المختصة بالعمل على مواءمة قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 6 لسنة 1998 مع الاتفاقيات الدولية.

 وشارك في الاجتماع، وكيل وزارة العدل محمد أبو سندس، وعدد من المختصين وأساتذة الجامعات في القانون الجنائي والدولي.

وتم خلال الاجتماع تحديد منهجية عمل اللجنة لمناقشة عدد من النصوص القانونية الواردة في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكد أبو سندس، خلال الاجتماع، أهمية تعديل القانون بما يتواءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان حفاظا على كرامة المواطن الفلسطيني وحرياته.

من جانبه، أكد مدير التعاونية الإيطالية فينشينسو راكالبوتو دعمه لمشاريع وزارة العدل الفلسطينية الهادفة إلى تعزيز التشريعات الناظمة لحقوق الإنسان وإنفاذها.

وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل، أن هذا العمل يأتي بعد أن تلقى كادر قانوني في وزارة العدل تدريبا حول الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل، وسيتم عرض مشروع القانون المعدل على مؤسسات المجتمع المدني والجهات المختصة تمهيدا لعقد مؤتمر دولي لمناقشة مشروع القانون.