غزة /سوا/ أعربت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا " عن بالغ قلقها لمقتل شاب فلسطيني لاجئ وللعدد الكبير من الجرحى، جراء اطلاق النار الحي الذي جرى يوم 16 آب/أغسطس 2016، وذلك خلال عملية عسكرية واسعة للجيش الاسرائيلي في مخيم الفوار القريب من مدينة الخليل.

وأفاد السكان، وفق بيان للأونروا تلقت "سوا"، نسخة منه صباح الثلاثاء، أنه مع بدء ساعات الصباح الباكر وخلال النهار دخلت المئات من قوات الأمن الاسرائيلية الى المخيم المأهول بالمدنيين وأجروا عمليات تفتيش واسعة لأكثر من 200 منزل.

حيث أدى الى وقوع الاشتباكات بين الشباب الفلسطينيين والقوات الاسرائيلية التي ردت بإطلاق انواع مختلفة من الذخيرة المميتة وبضمنها الذخيرة الحية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط وكميات كبيرة من الغاز المدمع.

وأفيد بمقتل شاب فلسطيني لاجئ وأعزل من مخيم الفوار بعد إصابته بالرصاص الحي في الصدر من قبل قناص اسرائيلي كان متموقعا على بعد حوالي 100 متر، فيما جرح ما لا يقل عن 52 شخصا من سكان المخيم 32 منهم اصاب الرصاص الحي الذي اطلقه الجيش الاسرائيلي اطرافهم السفلى من الجسد.

فيما توجب معالجة 13 آخرين نتيجة لاستنشاقهم الغاز المدمع منهم مدرّسة حامل تعمل في مدرسة وكالة الغوث وذلك اثناء تواجدها في بيتها.

وصرح مدير عمليات وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية، السيد سكوت أندرسون خلال زيارته لمخيم الفوار للاطلاع على الوضع عن كثب،  قائلا: "أثني على الجهود المشتركة التي بذلتها الفرق الطبية لوكالة الغوث والهلال الأحمر وما أبدوه من نكران للذات من خلال عملهم السريع على تقديم العناية الطبية الطارئة لعدد كبير من المصابين المدنيين في المخيم من الذين جرحوا خلال تلك العملية، وأدعو القوات المحتلة الى مراعاة معايير القانون الدولي".

كما وحجزت القوات الاسرائيلية ، ولأكثر من ساعة، سيارة اسعاف كانت تقل مصابا في طريقه الى العلاج قبل ان تعود وتسمح لها بمواصلة السير. هذا وقد مُنع اللاجئون من الدخول الى المخيم أو مغادرته أثناء العملية الإسرائيلية.

وتم فرض طوق بهدف ابقاء الناس محجوزين في منازلهم ما أعاد للذاكرة الاغلاقات الأخيرة في الخليل والتي انتجت تحديات انسانية في التنقل لأكثر من 9,500 من سكان مخيم الفوار.

وأشار بيان الأونروا إلى أنه تقع على السلطات الاسرائيلية كقوة محتلة المسؤولية لحماية السكان المدنيين في الضفة الغربية، ومنهم اللاجئون الفلسطينيون القاطنون هناك.

وتابع البيان أنه "عند القيام بعمليات عسكرية في مناطق مأهولة بالسكان المدنيين بكثافة مثل مخيم الفوار للاجئين الفلسطينيين، فإن المعايير القانونية الدولية تتطلب من القوات الاسرائيلية العمل بضبط النفس وبما يتناسب مع الهدف القانوني المنوي تحقيقه والتقليل من عدد الاصابات والضرر، وبشكل أهم احترام حياة الناس والحفاظ عليها".

وزاد "على السلطات الاسرائيلية ايضا ضمان وصول المساعدات الطبية وغيرها الى الجرحى والمتضررين بأسرع ما يمكن، حيث يسمح باستخدام السلاح المميت -وفق المعايير الدولية- فقط في حالة انعدام الخيارات ولغرض الدفاع عن النفس".

ودعت الأونروا اسرائيل الى التحقيق الشامل في الحادث الذي أدى الى مقتل الشاب ذو الـ 19 عاما.