رام الله /سوا/ شاركت النيابة العامة وتحت إشراف النائب العام المستشار أحمد براك، في ورشة عمل حول نظام العدالة الجنائية في العاصمة الأردنية عمان، التي افتتحت أمس السبت، وتستمر أربعة أيام وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP ضمن مشروع سواسية.

وشارك في الورشة القاضي محمد الطراونة ممثلا عن المجلس القضائي الأردني، والقاضي رائد عساف الأمين العام لمجلس القضاء الفلسطيني وبمشاركة 14 وكيل نيابة متخصصا في مجال حماية الأحداث برئاسة مقداد حطاب رئيس النيابة العامة، إضافة إلى 18 قاضي أحداث وممثلا عن وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية وممثلا عن وزارة العدل الاردني، وموظفا إداريا مختصا بملف عدالة الاحداث عن وزارة العدل الفلسطينية وموظفا إداريا من المجلس القضائي الفلسطيني في لجنة قضاء الاحداث، وعدد من الموظفين المتخصصين في عدالة الاحداث من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتهدف الورشة إلى إتاحة المجال للمتدربين والمتدربات قضاة الاحداث ووكلاء نيابة الاحدث للتعرف أكثر على المواد الأدبية والقانونية والتوعوية المرتبطة بقضاء الاحداث، اضافة إلى تفعيل دور القضاء والنيابة في تطبيق المعايير الدولية وقانوني الأحداث في الممارسات العملية والواقعية، وتطوير اداء القضاء والنيابة في التعامل مع قضايا الاحداث على مستوى التعامل النفسي والاجتماعي.

كما تهدف إلى التعرف على النظام القانوني لعدالة الأحداث في الاردن من خلال استعراض أهم الاتفاقيات الدولية والتشريعات والأنظمة الوطنية، إضافة إلى معرفة بدائل? الاحتجاز والعقوبات البديلة والوساطة وضمانات المحاكمة العدالة وفق النظام الاردني.

وتهدف أيضًا تعريف المشاركين على تجربة نيابة وشرطة الاحداث الأردنية، من حيث القانون والأنظمة والادلة الاجرائية والصلاحيات في استقبال قضايا الاحداث ومهارات المقابلة والتعامل معهم وتحويلهم لنيابة الاحداث، اضافة الى التعرف على أفضل الممارسات في قانون الاحداث الاردني والفلسطيني بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وتتضمن الورشة من خلال برنامجها زيارات ميدانية للوفد الفلسطيني لكل من مراكز شرطة الأحداث الأردنية، إضافة إلى دور رعاية الأحداث ومحاكم الأحداث الاردنية.