غزة /سوا / ندد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باستثناء قرابة 3000 موظف مدني من المنحة القطرية .

وأوضح بحر خلال حفل تخريج مخيم أبناء القادة" الذي أشرف عليه جهاز الأمن الوطني، بمقر السرايا أن :" المنحة الأميرية القطرية ذات طابع إنساني بحت وتهدف للتخفيف من معاناة أبنائنا وإخواننا الموظفين في غزة الذين حرمتهم السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق في رام الله حقوقهم في الراتب أسوة بزملائهم الموظفين الآخرين رغم بقائهم على رأس أعمالهم دون استنكاف عن أداء واجبهم الوظيفي".

ولفت بحر إلى أن حرمان آلاف الموظفين من حقهم في المنحة القطرية يعبر عن طبيعة السياسة المفضوحة والسلوك اللاوطني واللاأخلاقي الذي تمارسه السلطة الفلسطينية في رام الله". وفقا له.

 وشدد بحر على أن قضية الموظفين هي قضية إنسانية أخلاقية في المقام الأول ويجب إبعادها وتجريدها عن كافة الأبعاد والتأثيرات السياسية والحزبية والشخصية، مؤكدا أن الراتب حق للموظف وليس منة من أحد.

وأضاف: "عائلات الموظفين وأطفالهم ليسوا مطية بيد هذا أو ذاك وسوف نتحمل مسؤولياتنا كاملة في الدفاع عنهم".

وقال أن المؤامرة الداخلية والخارجية على قطاع غزة لن تهزم ارادتنا وسنستمر في الصمود والمقاومة حتى تحرير فلسطين.

ولفت أن المعركة القادمة مع الاحتلال ستكون معركة التحرير لمدننا وقرانا التي هجرنا منها"، مضيفاً " أنتم من يحمل القضية الفلسطينية وأنتم  جيش فلسطين القادم".

وثمن د. بحر جهود ضباط وكوادر جهاز الأمن الوطني التي تقوم  بإعداد جيل تحرير القدس وجيل النصر الذي سيتولى المعارك القادمة مع الاحتلال ".

وأشاد بمستوى الاعداد والتدريب الذي تلقها أشبال القادة في المخيم ، وما تقدمه المخيمات من مواد نظرية وعملية تؤهل هذا الجيل لأن يكون جيل قادر على حمل الراية وأن يقوم المعارك القادمة مع الاحتلال.

وفي سياق متصل شارك د. أحمد بحر في افتتاح دورة قادة السرايا الثالثة