غزة / سوا / وجهت نقابة المحامين وأكثر من 160 مؤسسة مجتمع مدني من بينها شبكة المنظمات الأهلية والتي ينضوي تحت لوائها أكثر من 130 مؤسسة مجتمع مدني، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء" مساواة"، وشبكة المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطينية، واتحاد لجان العمل الزراعي، ونقابة العاملين في الخدمات البريدية، وجمعية تنظيم وحماية الاسرة الفلسطينية، ومؤسسة ادوار للتغيير الاجتماعي، ومركز خطوات للارشاد الاسري، وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتمنية، ومركز شؤون المرأة، ومركز حقوق الانسان والديمقراطية "شمس"، ومركز الديمقراطية وحقوق العاملين، ومركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي، ومؤسسة بيت الصحافة- فلسطين، ومركز فلسطين للدراسات القانونية والقضائية (القسطاس)، ومؤسسة قادر للتنمية المجتمعية- بيت لحم ، ومؤسسة حوار للتنمية المجتمعية، والهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية، والجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، وجمعية الثقافة والفكر الحر، وجمعية اصدقاء مرضى الثلاسيميا، ومركز الحرية والعدالة (بيت امر)، ومعهد الدراسات والتنمية، وجمعية اصدقاء المحكمة الجنائية الدولية، وجمعية الوليد الخيرية، وجمعية الغد المشرق لابناء البلد، وجمعية الشرق للصحة النفسية والمجتمعية، وجمعية فرسان الغد الشبابية، ومركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة، ومركز ابحاث الاراضي، وجمعية المغازي للتأهيل الاراضي، وجمعية رواد للتنمية المجتمعية، وجمعية بسمة للثقافة والفنون، ومركز الإعلام المجتمعي، والجمعية التنموية لبناء الأسرة، والمركز الشبابي للتطوير والابداع، وجمعية عطاء فلسطين الخيرية، وجهت بتاريخ 15/8/2016، مذكرة خطية إلى معالي وزير العدل، ومعالي وزير الخارجية، ومعالي المستشار القانوني للسيد الرئيس تطالب بسرعة أعتماد، وأقرار، وأصدار وأنفاذ اعلان المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطيني.

وأعربت المؤسسات موجهة المذكرة عن تأييدها وموافقتها على مقترح المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، وشبكة المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطينية الخاص باعلان المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطيني، والذي سبق لمركز "مساواة" أن تقدم به إلى معالي وزير العدل طالبا أتخاذ المقتضى القانوني لغايات إعتماد، وأقرار، وأصدار، وأنفاذ أعلان المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطيني.

وأعلنت المؤسسات موجهة المذكرة عن إنضمامها إلى ذات الطلب، مؤكدة على أن إعتماد، وأقرار، وأصدار، وأنفاذ الاعلان يشكل تنفيذاً لإلتزامات دولة فلسطين بمقتضى الإتفاقيات الدولية ذات صلة والتي أنضمت إليها دولة فلسطين، وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الخاص بالحقوق الأقتصادية والأجتماعية والثقافية، والاعلان العالمي لحقوق الانسان، بوصف الاعلان تلبيةً لحاجة وطنية ملحة.