رام الله /سوا/ توقعت سلطة النقد تباطؤ الاقتصاد الفلسطيني ليحقق نموا بنسبة 3.3% العام الحالي، مقارنة مع 3.5% خلال العام 2015.

كما توقعت سلطة، في تقريرها السنوي حول اداء الاقتصاد، ارتفاعا في دخل الفرد الحقيقي بنسبة 0.9%، مقارنة مع نموه بنسبة 0.5% في العام 2015، وذلك على خلفية افتراض بقاء الأوضاع السياسية والاقتصادية في فلسطين على حالها في العام 2015، من حيث جمود المسار السياسي، واستمرار القيود على حركة الأفراد والبضائع (العمالة في إسرائيل والتجارة الداخلية والخارجية)، بالإضافة إلى استمرار الحكومة الفلسطينية في انتهاج سياسة التقشف المالي، مع بقاء معدلات نمو الإيرادات والنفقات الحكومية دون تغيرات تذكر عند نفس مستوياتها في العام السابق.

اما عن اداء الاقتصاد الفلسطيني في العام 2015، وبالرغم من قيام إسرائيل بوقف تحويل أموال المقاصة في الربع الأول من العام، والتطورات السياسية والأمنية في الربع الأخير من العام، قالت سلطة النقد ان تحسنا نسبيا طرأ على الاقتصاد الفلسطيني، الذي نما بحوالي 3.5% مقارنة مع تراجع بحوالي 0.2% خلال العام 2014.

وعزت سلطة النقد هذا النمو بدرجة أساسية لتحسن الأداء في قطاع غزة إلى 6.1% مقارنة مع تراجع بنحو 15.1% في عام 2014، على عكس الضفة الغربية التي تباطأ نموها الاقتصادي إلى 2.5% مقارنة مع 5.1% في العام 2014.

كما تراجعت معدلات التضخم في فلسطين إلى 1.4% مقارنة مع 1.7% عام 2014، جرّاء تراجع أسعار النفط والغذاء عالمياً. في المقابل، فيما لا تزال مستويات البطالة المرتفعة، وخصوصاً في قطاع غزة، تشكل أحد أبرز التحديات التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني. اذ انخفضت معدلات البطالة (كنسبة من إجمالي القوى العاملة) بشكل طفيف (نقطة مئوية واحدة) في فلسطين ككل إلى 25.9%، جراء تراجعها في غزة إلى 41.9% وفي الضفة إلى 17.3% (مقارنة مع 43.9% و17.7% على التوالي في العام 2014).

وأظهر التقرير أنه وبالرغم من تراجع المنح والمساعدات الخارجية خلال عام 2015، إلا أن الإيرادات الحكومية المحلية (بما يشمل المقاصة) شهدت زيادة ملحوظة كانت أعلى من الزيادة في حجم الإنفاق العام، ما أدى إلى تحقيق فائض في الرصيد الكلي بنحو 342.2 مليون شيكل.

ورغم ذلك، فقد ارتفعت المتأخرات المترتبة على الحكومة خلال العام بحوالي 1.8% مقارنة بالعام 2014، كما ارتفع الدين العام الحكومي (مقوماً بالدولار الأميركي) بحوالي 14.5%، ليبلغ 2.537 مليار دولار، أو ما يعادل 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

على صعيد آخر، سجل الحساب الجاري في ميزان المدفوعات للعام 2015 عجزاً مقداره حوالي 1.713 مليار دولار، منخفضاً بحوالي 20.3% عمّا كان عليه في العام السابق، مشكلاً نحو 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 16.9% عام 2014.

أما في القطاع المصرفي، فقد أشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي موجودات المصارف العاملة في فلسطين نهاية العام 2015 إلى حوالي12.6 مليار دولار، وبنسبة 6.6% عما كان عليه نهاية العام 2014.

كما شهدت محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة ارتفاعاً بحوالي 19%، لتصل الى حوالي5.825 مليار دولار، وفي ذلك إشارة إلى مزيد من التفعيل لدور الوساطة المالية بين وحدات الفائض والعجز في الاقتصاد وتوفير مزيد من فرص التمويل والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية.

كما وصلت ودائع العملاء إلى حوالي 9.652 مليار دولار، بزيادة 8.1%، وبلغت حقوق ملكية الجهاز المصرفي نحو 1.464 مليار دولار، دون تغير يذكر عما كانت عليه في نهاية العام 2014.

وقال محافظ سلطة النقد عزام الشوا ، إن إصدار هذا التقرير يأتي في فترةٍ شهدت العديد من التطورات الاقتصادية والسياسية، فمحلياً تعرض الاقتصاد الفلسطيني لمزيد من الأزمات والتحديات، وخصوصاً في الربعين الأول والأخير من العام 2015، والتي أبقت هذا الاقتصاد يعمل دون طاقته الكامنة، وحالت دون تحقيقه لمستويات النمو المرتقبة.

كما شهد الوضع الإقليمي والعالمي أيضاً جملة من التطورات الاقتصادية والسياسية المتسارعة والمتلاحقة، في مقدمتها الانخفاض الكبير في أسعار النفط، وتراجع أسعار الغذاء العالمية، إضافة إلى استمرار التوتر والأزمات في أكثر من دولة عربية، حيث انعكست تداعياتها هذه العوامل جميعها على معدلات النمو الاقتصادي في كثير من هذه الدول.