رام الله / سوا /  وقع اليوم كل من برنامج تطوير الاسواق الفلسطيني الممول من وزارة التنمية الدولية البريطانية والاتحاد الاوروبي وينفذ بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الفلسطيني ممثلا بمديره السيد ماهر حمدان ومركز التجارة الفلسطيني- بال تريد ممثلا بمديرته حنان طه، اتفاقية تعاون تهدف الى تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتصدير للعام 2016/2017.

وتشمل الاتفاقية أن يقوم برنامج تطوير الأسواق الفلسطيني بتمويل تنفيذ عدد من نشاطات الاستراتيجية الوطنية للتصدير والتي أقرها المجلس الفلسطيني للصادرات المكون من عدد من مؤسسات القطاع الخاص والعام والأكاديمي والمسئول عن متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير.

واكد ماهر حمدان مدير برنامج تطوير الاسواق الفلسطيني على ان هذه الاتفاقية تأتي ضمن اهداف المشروع الرامية الى تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتصدير وذلك من خلال دعم تنفيذ عدد من الأنشطة الخاصة بخطة 2016، والتي ستساهم في الوصول إلى الأهداف المرجوة من الاستراتيجية وزيادة الصادرات الفلسطينية والرفع من القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية في الأسواق العالمية و فتح أسواق جديدة.

واضاف حمدان أنه من خلال دعم البرنامج سيتمكن مركز التجارة الفلسطيني من تنفيذ أنشطة منها انشاء نافذة الخدمات الموحدة الخاصة بإجراءات التصدير، بالاضافة الى المساعدة في إعداد استراتيجية لتطوير العلامة التجارية (فلسطين). الذي من شأنه المساهمة في إعداد خطط عمل كافة الشركاء في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير وتطوير اجراءات خاصة لوسم المنتجات الحرفية والتقليدية لتمييزها عن المنتجات المستوردة.

ومن جانبها أشارت حنان طه الى أن دعم الاستراتيجية الوطنية للتصدير يعتبر بمثابة مطلب وطني يجمع عليه كافة ممثلي الأطراف ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي وهم أعضاء لدى المجلس الفلسطيني للصادرات ، لان المجلس يعكس إجماع كامل على قضايا أساسية يمكن تحقيقها على المدى القصير والمتوسط والبعيد، و تكمن أهمية هذا المجلس في دوره الرئيس المتمثل في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتصدير وهي الاستراتيجية الأولى في فلسطين المتخصصة في تنمية الصادرات الفلسطينية والمصادق عليها من مجلس الوزراء الفلسطيني.

كما اشارت حنان الى ان هذه الأنشطة انبثقت عن أجندة المجلس الفلسطيني للصادرات وهي استجابة لحاجة أساسية وأن تنفيذها سيخدم مباشرة أهداف الاستراتيجية الوطنية للتصدير مع الأخذ بالاعتبار ضرورة  إدراك أهمية دعم الأنشطة الأخرى وصولا الى تحقيق تنمية اقتصادية تقودها الصادرات.

يذكر ان الاستراتيجية حددت القطاعات التالية كقطاعات ذات أولوية :" الحجر والرخام، تكنولوجيا المعلومات، السياحة، زيت الزيتون، الأثاث، الفواكه والخضار الطازجة والأعشاب الطبية، والجلود والأحذية وغيرها، إضافة إلى القطاعات المشتركة للاستراتيجية الوطنية للتصدير مثل المعلومات، إدارة الجودة، الخدمات اللوجستية، والوصول إلى التمويل.

من جهة اخرى فان اهداف الاستراتيجية الوطنية للتصدير تشمل ما يلي: زيــادة قيمــة الصــادرات الفلســطينية خــلال السـنوات المقبلة  بنحـو 722 مليـون دولار أمريكــي، و تحقيق نمو اجمالي في صادرات القطاعات الانتاجية خلال الفترة  القادمة بنسبة 67% وبمعدل نمو سنوي يبلغ 13%. مما سيكون له اثر واضح على سوق العمل الفلسطيني من خلال خلق فرص عمل جديدة للرجال والنساء، وتحسين المستوى المعيشي للفرد.