غزة / سوا / أعلنت القوى الديمقراطية الخمس (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حزب الشعب الفلسطيني، حركة المبادرة الوطنية  الفلسطينية، الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني/فدا) عن اتفاقها على خوض الانتخابات لمجالس الحكم المحلي في الضفة الفلسطينية، بما فيها القدس ، وقطاع غزة بقائمة تحالف ديمقراطي موحدة تشكل الشخصيات الديمقراطية المستقلة، التي تتمتع بالكفاءة والنزاهة والوزن الاجتماعي .

وأوضحت القوى في بيان لها وصل وكالة " سوا" الاخبارية نسخة عنه صباح اليوم الأربعاء أن هذه الخطوة هدفها إعلاء راية التقدم والديمقراطية ومصالح الوطن والشعب.

وأكدت القوى الخمس أن مسعاها هذا سوف يشكل قوة دفع هامة لتجاوز حالة الاستقطاب الثنائي التي تفسد الحياة السياسية الفلسطينية، ول فتح الطريق بالتالي نحو إنهاء الانقسام المدمر وإعادة بناء الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية تعزيزاً لمكانتها كممثل شرعي وحيد لشعبنا الفلسطيني.

وجددت القوى الخمس تأكيدها على أهمية إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد، وبمشاركة القوى السياسية الفاعلة كافة، الأمر الذي يشكل خطوة على طريق استئناف المسار الديمقراطي واستعادة حق المواطن في اختيار ممثليه ويؤسس لإنهاء حال الانقسام والتمهيد لتوافق وطني على إجراء الانتخابات العامة، للرئاسة وللمجلسين التشريعي والوطني، بما يضع حداً للتدهور في حال الحريات العامة ولتغول السلطة التنفيذية والتطاول على حقوق وكرامة المواطنين.

وأشارت القوى الخمس أن تجديد مجالس الحكم المحلي بالانتخاب الديمقراطي الحر هو استحقاق ملح لتجاوز الأزمة التي تعاني منها معظم هذه الهيئات والتي تنعكس بآثارها السلبية على الحياة اليومية للمواطنين في مختلف المجالات.

وشددت القوى الخمس، على حق كل مواطن ومواطنة باختيار ممثليهم للهيئات المحلية، داعية جميع الناخبين إلى الانخراط الفعال في عملية التحضير للانتخابات، والتقييم الموضوعي للقوائم بمرشحيها وبرامجهاإن القوى الديمقراطية الخمس تؤكد الضرورة القصوى لاحترام الموعد المحدد لاجراء الانتخابات وضمان نزاهتها وصون الحريات وسلامة العملية الانتخابية.

ولفتت قائمة التحالف الديمقراطي، التزامها التعبير عن رؤى وتطلعات الفئات الكادحة والمضطهدة في المجتمع، و تعزيز دور المرأة والشباب في عملية صنع القرار في الهيئات المحلية المنتخبة.

وأكدت على التزامها  بقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير ووثيقة الشرف التي وقعتها القوى السياسية كافة بشأن ضمان نسبة لا تقل عن 30% من مواقع الترشيح المضمونة للمرأة، و كذلك توسيع نطاق التمثيل الشبابي بين مرشحيها.