غزة /سوا/ ندد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي بإقرار " الكنيست " قانوناً يجيز فرض عقوبة السجن بحق الأطفال الفلسطينيين دون سن ال14 ، مؤكدا أن ذلك يشكل مخالفة صريحة للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي كفلت حماية الأطفال وعدم الزج بهم في أتون الحروب والصراعات منفلتين من أي قيمة إنسانية ولا يقيمون وزناً لأي وازع من قانون أو ضمير.

وأوضح أن الاسرائيليين يوغلون أكثر فأكثر في إصدار قوانينهم وتشريعاتهم العنصرية في ظل الصمت العربي والتواطؤ الدولي ، مشدداً على أن استباحة حقوق الأطفال على هذه الشاكلة يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق منطوق القوانين والمواثيق الدولية.

وقال بحر إن قانون محاكمة الأطفال دون سن 14سنة الصادر عن "الكنيست الصهيوني" يعبر عن ما وصفه"بفاشية الاحتلال" وعلى المجتمع الدولي وقف هذه النازية الجديدة.

واستغرب بحر الصمت واللامبالاة التي قوبل بها القانون من جانب المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية وأدعياء الديمقراطية وحقوق الانسان.

وأكد بحر أن هذا القانون يستهدف إجهاض إرهاب الجيل الفلسطيني الصاعد وإخماد روح المقاومة في نفوس الأطفال الفلسطينيين ، داعياً إلي مواجهة هذا القانون بمزيد من العزم والتحدي وتأجيج روح المقاومة في نفوس جميع أبناء شعبنا الفلسطيني وتطوير أدوات ووسائل المقاومة ضد "الاحتلال".