غزة /سوا/ فند الخبير والمحلل الاقتصادي، ماهر الطباع، اليوم الأربعاء، الادعاءات الإسرائيلية بإدخال تسهيلات للمواطنين في قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون "إيريز" شمال القطاع.

وتساءل الطباع وهو مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة وصناعة غزة، عن أي تسهيلات تتحدث إسرائيل وهي تشدد الحصار والخناق على قطاع غزة، بعد العديد من الخطوات التي اتخذتها بحق التجار ورجال الأعمال وحولتهم فجأة إلى "ممنوعين أمنياً"، دون تقديم أي سبب ودون شفافية.

وقال الطباع: "منذ انتهاء العدوان الثالث عام 2014 على غزة، وإسرائيل تتحدث وتدعي في إعلامها وأمام العالم بمنح العديد من التسهيلات للقطاع في إدخال البضائع وزيادة عدد الشاحنات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم وإعطاء التسهيلات في إصدار التصاريح للتجار ورجال الأعمال والمرضى والمواطنين"، لكن كل ذلك عبارة عن ادعاءات وأكاذيب وفرقعات إعلامية إسرائيلية لا يوجد لها أي أساس أو وجود على أرض الواقع ولا تمت لما هو معلن بأي صلة.

وأشار إلى سحب ومنع تصاريح ما يزيد عن 1500 تاجر ورجل أعمال، وسحب ومنع تصاريح مئات التجار ورجال الأعمال ممن يحملون بطاقة"BMG"، ومنع دخول العديد من المواد الخام الأولية اللازمة للقطاع الصناعي، ووقف ما يزيد عن 150 شركة من الشركات الكبرى من التعامل بالتجارة الخارجية وإدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم، إضافةً إلى استمرار إسرائيل بتحكمها بإدخال مواد البناء، ومنع إدخال الإسمنت إلى العديد من المصانع الإنشائية وعلى رأسها مصانع البلوك.

وتابع الطباع: بالمرور على قوائم المنع وسحب التصاريح نجدها لكبار التجار ورجال الأعمال والمستوردين، الذين يوجد لهم حركة نشطة في إدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم، وتسعى إسرائيل من وراء تلك الإجراءات إلى تشديد الحصار وتضيق الخناق على قطاع غزة والقضاء على اقتصاد قطاع غزة المنهك والمتهالك، وتسبب سحب التصاريح في زيادة معيقات الحركة أمام التجار ورجال الأعمال، ما أدى إلى عدم تمكنهم من السفر ومتابعة أعمالهم في الضفة الغربية وإسرائيل وخارج الوطن، ويتكبد التجار ورجال الأعمال نتيجة لمنع السفر خسائر فادحة نتيجة عدم تمكنهم من استيراد البضائع من الخارج بحرية، نتيجة لشراء تلك البضائع دون السفر، حيث أنه في الكثير من الأحيان تصل البضائع غير مطابقة لما تم الاتفاق علية عبر وسائل الاتصال ودون معاينة عينية للبضائع المشتراه من قبل التاجر.

واوضح أن العديد من التجار ورجال الأعمال ممن يحملون تصاريح يتعرضون إلى سلسلة من المضايقات، أبرزها تفتيشهم على معبر بيت حانون، وتجريدهم من متعلقاتهم الشخصية وملابسهم والانتظار لساعات طويلة ومقابلة المخابرات ويتم سحب التصاريح منهم أو اعتقالهم، ما أدى إلى تخوف الكثيرين ممن يحملون تصاريح من الخروج عبر معبر بيت حانون.

وبين أن الإجراءات الإسرائيلية زادت لتطال موظفي المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة، فسحبت تصاريح العديد من موظفي المؤسسات الدولية والبعثات الدبلوماسية العاملة في قطاع غزة، ورفضت تجديد تصاريحهم لأسباب "أمنية"، وخضع العديد من هؤلاء الموظفين للتحقيقات لدى وصولهم الى معبر بيت حانون قبل ان تمنعهم من السفر.

ولفت الطباع إلى انخفاض معدلات الموافقة على طلبات التصاريح للموظفين المحليين العاملين مع المنظمات الدولية (الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية) للخروج من قطاع غزة ودخوله بشكل كبير خلال عام 2016.

وتساءل الطباع عن أي تسهيلات تتحدث إسرائيل ومئات المرضى ذوو الحالات الخطرة لا يستطيعون الخروج للعلاج من قطاع غزة، ومئات الطلبة ممن يرغبون بإكمال تعليمهم بالخارج لا يستطيعون الخروج من غزة وكيف لنا أن نتحدث عن وطن واحد ولا يستطيع أي أحد من طلبة وطالبات قطاع غزة الالتحاق بجامعات الضفة الغربية.

وقال: "أود أن أتساءل هل من المنطق أن يستغرق طلب الحصول على تصريح لدخول الضفة الغربية شهرين ويبقى معلق دون رد، بينما يستغرق الحصول على تأشيرة دخول قارة أوروبا 21 يوماً!!"

ودعا الطباع إلى ضرورة التدخل الفوري والعاجل لوقف المهزلة، التي تقوم بها إسرائيل بحق التجار ورجال الأعمال والمرضى والطلاب والمواطنين في غزة.