القاهرة/سوا/ قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، رئيس مكتب المقاطعة العربية لإسرائيل، السفير سعيد أبو علي، إن مقاطعة اسرائيل واجب وفرض على كل عربي بل وعلى كل إنسان يؤمن بالقانون الدولي وحقوق الانسان خاصة.

وأضاف إن المقاطعة، كما أثبت الواقع، أنها أداة فعالة وقانونية لمعاقبة إسرائيل وفضح طبيعتها العدوانية العنصرية.

جاء أقوال السفير هذه في كلمة ألقاها بافتتاح أعمال المؤتمر الـ90 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لإسرائيل، والتي انطلقت اليوم الثلاثاء بالعاصمة المصرية برئاسته.

وشارك بالافتتاح ضباط الاتصال في عدد من الدول العربية وهي فلسطين، وقطر، والإمارات،  والبحرين، والكويت، والجزائر، والعراق، والسودان، والمغرب، وموريتانيا، واليمن، إضافة إلى ممثلين عن منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية.

ويناقش المؤتمر على مدى أربعة أيام عددًا من القضايا ذات الصلة بالمقاطعة الاقتصادية العربية لإسرائيل، واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها وفق ما تقضي به مبادئ وأحكام المقاطعة العربية المقررة.

ويأتي في مقدمتها أهمية تطبيق الحظر وإدراج شركات على لائحة المقاطعة، وإنذار شركات أخرى ورفع شركات من لائحة الحظر لاستجابتها لأحكام المقاطعة، والتركيز على استمرار تفعيل مكاتب المقاطعة الإقليمية بالدول العربية وتعزيز التنسيق والتعاون والتبادل فيما بينها، نظرًا لأهمية دور المقاطعة في دعم صمود الشعب الفلسطيني ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الأدوات القانونية والاقتصادية التي تحدث نتائج إيجابية فعالة.

واضاف السفير أبو علي في كلمته، إن المؤتمر يعقد بهدف التقييم والاستمرار في تفعيل المقاطعة والتواصل مع الحملات الدولية الآخذة في الانتشار والتنامي بسرعة كبيرة بين شعوب العالم من الجامعات والنقابات والمؤسسات والفنانين لمقاطعة اسرائيل خاصة بضائع المستوطنات وسحب الاستثمارات منها".

وزاد "هذه الحركة "حركة المقاطعة الدولية للاحتلال الاسرائيلي "BDS" ذات الأثر الكبير في نشر الوعي بين شعوب العالم حول مدى عنصرية دولة الاحتلال وضرورة مقاطعتها الى جانب ما تحدثه من خسائر للاقتصاد الاسرائيلي، مما أربك حكومة الاحتلال التي عقدت 3 مؤتمرات فرصدت مبالغ مالية كبيرة لمحاربة حركة  BDS".

وأكد أبو علي، حرص الجامعة العربية على استمرار تدعيم وتطوير المكتب الرئيسي للمقاطعة بدمشق، والذي يباشر مهامه في الفترة الحالية من القاهرة. مشيرا الى صدور قرارات من القمة العربية الاخيرة في نواكشوط لضرورة استمرار ودعم مكاتب المقاطعة العربية لإسرائيل وتطويرها.

حيث دعت القمة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعاون مع المستوطنات الاسرائيلية المقامة على الأرضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها او الاستثمار فيها بشكل مباشر او غير مباشر لمخالفتها القانون الدولي .

وتابع: "إن القمة العربية الاخيرة وجهت التقدير لجميع المواقف الدولية التي تدعو الى مقاطعة المؤسسات والشركات الداعمة للاستيطان في أراضي فلسطين المحتلة، وطالبت بإيجاد آلية فعالة للتواصل مع حركة المقاطعة الدولية للاحتلال الاسرائيلي BDS".

وقال السفير أبو علي، إن هذا المؤتمر يعقد في ظل أوضاع صعبة وتحديات جسيمة تواجهها الأمة العربية دولا وشعوبا، وقلنا إن القضية الفلسطينية تتعرض الى الخطر الأكبر في ظل الاستفراد الاسرائيلي والانشغالات الإقليمية والدولية".

حيث تتعرض الاراضي الفلسطينية المحتلة لهجمة استيطانية غير مسبوقة وخاصة مدينة القدس ، كما استمرت سلطات الاحتلال في فرض حصارها غير القانوني والظالم على قطاع غزة الذي تعرض خلال بضع سنوات الى 3 حروب تدميرية متتالية وصعدت عرقلتها وتعنتها في ادخال المواد اللازمة لإعادة إعمار غزة، مما أدى الى تدهور خطير في كافة نواحي الحياة بالقطاع وهذا ما يعتبر في القانون الدولي "جريمة حرب"، و "جريمة ضد الانسانية".

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير السفير أنور عبد الهادي، والمستشار أول مهند العكلوك من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية .