افتتاح توسعة مبنى نيابة ومحكمة بداية وصلح جنين

none

جنين/سوا/ احتفل في مدينة جنين، اليوم الثلاثاء، بافتتاح توسعة مبنى نيابة ومحكمة بداية وصلح جنين، شمال الضفة الغربية.

ونقل محافظ جنين إبراهيم رمضان تحيات الرئيس محمود عباس وهنأهم بهذا الإنجاز الكبير، الذي يأتي في لإطار الجهود المبذولة لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، ومشيدا بكافة الداعمين والقائمين على هذا المشروع، الذي سيساهم في النهوض بقطاع العدالة.

وقال النائب العام المستشار أحمد براك إن تشييد هذا الصرح القضائي الجديد في المنظومة القضائية، يعكس رؤية القيادة المنسجمة مع تطلعاتنا في بناء دولة المؤسسات والقانون التي تقوم على قواعد النزاهة والعدل.

وأضاف أن افتتاح توسعة مبنى محكمة بداية وصلح جنين جاء ترجمة لهذه الإرادة بشكلها القانوني والعملي، وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي والمتمثل بتمكين مؤسسات قطاع العدالة للقيام بدورها بشكل فعال ضمن الإستراتيجية الوطنية للعدل وسيادة القانون، وتعزيز لمبدأ التخصص والمهنية التي تســــــــعى النيابة العامة إلى تقويته وترسيخ دعائمه.

من جانبه، أكد رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار سامي الصرصور، أن السلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى- ورغم الصعوبات التي يفرضها الاحتلال والظروف المحيطة بالواقع الفلسطيني التي تعرقل طريق العدالة - إنما تحاول جاهدة أن تتقدم بخطواتٍ حثيثة وثابتة نحو بناء سلطة قضائية مستقلة وفاعلة، وتسعى إلى تهيئة كل الظروف لتوفير المناخ الملائم لتحقيق العدالة والنزاهة بكافة أشكالها كما عملت دوما من أجل صون الحقوق والحريات العامة، تجسيدا للمبادئ التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وقال إن مجلس القضاء الأعلى وهو يقود منظومة العدالة في فلسطين، وإن النيابة العامة كشعبة من شعب السلطة القضائية تنظر ببالغ الأهمية إلى الدور المنوط بهذه المحكمة والتعاون المشترك على كافة الأصعدة ما بين رئيس المحكمة وقضاتها ورئيس وأعضاء النيابة العامة  لما له من أهمية في تحقيق العدالة وتسريع عملية التقاضي .

وقال الوكيل المساعد في وزارة العدل سامر الشرقاوي، إن هذا الإنجاز يعبر عن تظافر الجهود بهدف تحقيق المصلحة الوطنية وتحقيق الشراكة من أجل سيادة القانون واستقلال العدالة وتعزيز قدراتها، مشيدا بدور الاتحاد الاوروبي الداعم دوما من أجل بناء مؤسسات الدولة ودحر الاحتلال .

من جانبه، أكد ممثل الاتحاد الاوربي ريكاردو رُسي، استمرار دعم الاتحاد الاوروبي لقطاع العدالة في فلسطين،  مشيدا بالتعاون المشترك مع المؤسسات ذات الاختصاص، وبلدية جنين، ووزارة الأشغال العامة. وأوضح ان الاتحاد الأوروبي خصص 18 مليون يورو للنهوض بقطاع العدالة، من أجل تقديم خدمة افضل للمواطنين.

وقال رئيس بلدية جنين راغب النادر، إن انجاز هذا المشروع خطوة في الاتجاه الصحيح في اقامة دولة سيادة القانون، مثمنا جهود ودعم كافة القائمين عليه.

بدوره، أعتبر نائب مدير شرطة جنين العقيد مصطفى غنام، هذا الصرح القضائي الشامل، رمزا من رموز السيادة الوطنية، مؤكدا أن جهاز الشرطة سيبقى حارسا للقانون والمساواة وحماية مقدرات شعبنا.

وأشار عضو مجلس نقابة المحامين غسان مساد، إلى أن من شأن هذا الصرح تعزيز مكانة وسلطة القانون والعدالة وبناء الثقة في مؤسسات الدولة القضائية وترسيخ أسس العدالة.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد