رام الله /سوا/ شارك العشرات من المواطنين والنشطاء، إلى جانب أهالي الأسرى في اعتصام تضامني مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصة الأسير بلال كايد المضرب عن الطعام لليوم 42 على التوالي، احتجاجا على اعتقاله الإداري.

ودعت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام خلال الاعتصام الذي نظم وسط مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، إلى الوقوف وقفة مشرفة مع أسرانا كل ضمن مسؤولياته، لأن قضية الأسرى قضية مجتمعية، والاحتلال يمارس ضغوطا على عائلاتهم، من خلال منعهم من الزيارات.

وأشارت إلى أن قرار الصليب الأحمر بتقليص عدد زيارات الأسرى يفاقم هو الآخر من معاناتهم، مستنكرة الصمت الدولي تجاه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا، خاصة الأسرى في سجون الاحتلال، حيث يقف مكتوف الأيدي تجاه القرارات الإسرائيلية التعسفية بحقهم.

وأبدى رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع قلقه من الظروف المعيشية السيئة داخل سجون الاحتلال، واستمرار الاعتقال الاداري، وتجديده بحق عدد من الاسرى، إضافة الى استمرار عزل العديد منهم.

وقال: "إن هذه المعركة متواصلة ومستمرون في دعم الأسرى بكافة أشكال المقاومة، حتى يتم تحرير آخر أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال".

وحول الوضع الصحي للأسير المضرب عن الطعام بلال كايد، أكد قراقع "أنه دخل مرحلة الخطر الشديد، حيث يتعرض لنوبات غيبوبة، وعدم القدرة على الحركة والوقوف".

وأشار إلى أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال لا تبدي أي تجاوب تجاه هذه القضية، في حين ينضم يوميا أسرى جدّد، للإضراب اسنادا له.

وبيّن منسق القوى والفعاليات الوطنية واصل أبو يوسف أن الاحتلال ينتهج إجراءات تعسفية بحق الأسرى، داعيا كافة المؤسسات الدولية والأمم المتحدة إلى التدخل لإنقاذ حياة الأسير كايد، الذي يعاني من وضع صحي صعب.

وقال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، "إن الأسير كايد المتواجد حاليا في مستشفى "برزلاي" يعاني من وضع صحي صعب للغاية، نتيجة إضرابه المتواصل عن الطعام منذ 42 يوما، حيث فقد 20 كيلوغراما من وزنه، ويرفض تناول المدعمات، ولا يتناول سوى الماء".

وأضاف شومان، إن الشقيقين محمود ومحمد بلبول يخوضان اضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم 23 على التوالي، وهما الآن في العزل الانفرادي، وقام جنود الاحتلال بالاعتداء عليهما، لإجبارهما على فك الإضراب.

ويخوض الأسير بلال كايد إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد أن حوّله الاحتلال للاعتقال الإداري، بعد انتهاء فترة محكوميته البالغة 14 عاما ونصف العام.