غزة /سوا/ استنكرت وحدة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة إقرار "كنيست" الاحتلال مشروع القانون الذي قدمته الحكومة حول معاقبة الأطفال بالسجن الفعلي، إذا ما أدينوا بالقتل قبل بلوغهم سن الـ 14.

واعتبرت الوحدة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار خطورة بالغة على حياة الأطفال الفلسطينيين وحقهم في مواجهة الاحتلال المتغطرس الذي ينهب الأرض والمقدسات.

واعتبرت الوحدة في تصريح لها اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار انتهاكا سافرا بحق الأطفال الذين يبلغ أعمارهم 14عاما مما يتطلب مخاطبة مؤسسات حقوق الإنسان بالعالم وكافة المؤسسات المدافعة عن حقوق الطفل في العالم العربي والمحلي بالضغط على إسرائيل بالتراجع عن هذا القرار التعسفي الذي يمس بحياة الأطفال ومستقبلهم.

ورأت الوحدة أن الاحتلال الإسرائيلي يتخبط في مواجهته لأطفال الانتفاضة في محاولة للنيل من عزيمتهم وإراداتهم وإنهاء هذه الانتفاضة من خلال وسائل عقابية شديدة مثل الاعتقال والقتل وهدم البيوت الأمر الذي يتطلب من كافة الشعوب في هذا العالم أن تقف بجانب أبناء شعبنا وانتفاضته الباسلة في وجه الاحتلال وعنجهيته الظالمة.

وكانت المواقع العبرية قد زعمت أن القانون يقضي بتحديد أمر مؤقت لمدة ثلاث سنوات يسمح للمحكمة بحجز الطفل الذي لم يبلغ يوم إصدار الحكم عليه 14 عاما داخل مؤسسة مغلقة على أن يستكمل فترة عقوبة السجن الفعلي بعد إتمامه الـ 14.

فيما ادعت أن المحكمة ستدرس أثناء إصدار حكمها كل حالة وتفاصيلها وظروف الحادثة وتأثير الاعتقال على الطفل وعمر الطفل وقت ارتكاب المخالفة والظروف الشخصية المحيطة به وفقا لنص القانون الجديد.