رام الله /سوا/ شاركت النيابة العامة ممثلة بالنائب العام المستشار أحمد براك، اليوم الاثنين، في المشاورات الوطنية حول مسودة مشروع قرار بقانون الشرطة الفلسطينية لعام 2016، والمنظم من قبل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وهدفت الورشة التي يشارك فيها خبراء قانونيون ومسؤولون وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني وإعلاميون، إلى إيجاد قانون عصري يتوائم والقوانين الدولية ذات العلاقة، والى توفير مساحة لجميع الأطراف المعنية، لإبداء الرأي والملاحظات من أجل الكشف عما قد يعتريه القانون من أوجه القصور المتعلق بحقوق المواطنين وحرياتهم العامة وضمانات هذه الحقوق والحريات، ومن ثم التوصية للجهات المعنية، بتعديل أحكامه التي تنسجم مع أحكام القانون الأساسي المعدل والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

 وأكد النائب العام أنه لا يوجد قانون لا يحتوي على ملاحظات، وان التوصيات يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار، وخاصة تحديد الطبيعة القانونية للشرطة، لما تقوم به من دور حيوي في المحافظة على الأمن الذي يعتبر حاجة أساسية للأفراد، وضرورة من ضرورات بناء وتطور المجتمع الفلسطيني.

كما أكد على أهمية مأمور الضبط القضائي لما تقوم به من دور مهم وحيوي في استقصاء الجرائم وجمع الادلة واعتقال مرتكبي الجرائم التي تخضع لإشراف النيابة العامة كما ورد في قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني.

وشارك في الورشة إلى جانب النائب العام، كل من مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان الدويك، ومدير مكتب مركز جنيف لرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة فريدريك ماريو، وممثل المستشار القانون لرئيس دولة فلسطين عبد المنعم دراغمة، ونقيب المحاميين النظاميين الفلسطينيين حسين شبانة.