القدس / سوا / قالت مصادر اسرائيلية، إن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، صادقت اليوم، على دعم مشروع قانون يحرم أسرى القدس والداخل الفلسطيني من مستحقات مالية مستقبلية.

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية ، أن مشروع القانون الذي تقدم به عضو الكنيست يعقوب بيري من حزب ' هناك مستقبل' ، بالشراكة مع رئيس جهاز المخابرات العامة الـ' شاباك ' السابق، يسعى أيضاً إلى إلغاء استحقاق الأسرى في الحصول على مخصصات التقاعد والعجز، بالإضافة إلى التعويضات المالية من أرباب العمل.

ووفقا لمشروع القانون، سيحرم ورثة الأسرى المقدسيين والفلسطينيين (من داخل الخط الأخضر)، من تلقي هذه المخصصات أيضاً.

وأضافت القناة، أن مشروع القانون يسعى إلى زيادة الردع ، بهدف وقف موجة العمليات والمواجهات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية منذ تشرين أول /أكتوبر الماضي، والتي أدت إلى مقتل عشرات المستوطنين والجنود الإسرائيليين وجرح المئات منهم.

وأعرب مقدمو مشروع القانون، عن أملهم في أن يقوم الـكنيست بسن القانون وتشريعه بشكل نهائي وبأسرع وقت ممكن.

وزعمت القناة، “أن الغالبية (74 %) من منفذي العمليات، لديهم بطاقات هوية إسرائيلية، كما أن التقارير الصادرة عن المخابرات الإسرائيلية تشير إلى ارتفاع مهول في انضمام فلسطينيي الداخل إلى المنظمات المعارضة لإسرائيل .

الجدير ذكره أن الكنيست صادقت خلال دورتها الحالية على عدة قوانين عنصرية ومناهضة للعرب الفلسطينيين داخل وخارج إسرائيل.

ويرى بعض المراقبين والمحللين أن الكنيست الإسرائيلية تسعى لـ ' قوننة العنصرية ' ، في إطار تصعيد استهدافها للفلسطينيين، وخلق “موقف عدائي للعرب”، على جانب تعميق سياسة التمييز العنصري ضد فلسطينيي الداخل، وتهويد المناطق الفلسطينية وتضييق الخناق على أهلها ، بالتزامن مع شرعنة الاستيطان ومنح امتيازات للمستوطنين وملاحقة أعضاء الكنيست العرب ومحاربة المراكز الحقوقية الناشطة في الدفاع عن الفلسطينيين.