رام الله /سوا/ أطلقت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، واتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بمدينة رام الله حملة بعنوان :"أنا وانتَ.. وطنٌ واحد" وذلك ضمن مشروع "دعم وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة".

وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، إن هذا المؤتمر يأتي بالتعاون مع عدة دول وشركاء محليين وبتمويل من الحكومة النرويجية، ويهدف الى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في فلسطين، وتمكينها من الوصول الى المناصب القيادية العليا.

وأضاف، "إننا بصدد إجراء انتخابات محلية مخطط لها في 8 أكتوبر من هذا العام، ولذلك يجب أن نعمل جاهدين من أجل تشجيع المرأة للمشاركة الفاعلة في الانتخابات".

وأشار الى أن نسبة الانتخابات الماضية للمرأة وصلت الى 26%، مشددا على ضرورة أن تتجاوز النسبة 30% هذا العام.

من جانبه، بين وكيل وزارة شؤون المرأة بسام الخطيب، أن الوزارة تعمل على عدة محاور، منها مناهضة العنف ضد النساء وتمكينها السياسي في المجتمع، وزيادة نسبتها في مواقع صنع القرار.

وطالب الخطيب، الجهات المعنية بزيادة نسبة الكوتا كما تم الاتفاق عليها في المجلس المركزي الفلسطيني لـ30%، إضافة الى ضرورة تقديم الدعم للمرأة من خلال عقد مشاريع تنموية مختلفة.

بدوره، أكد أمين عام حزب الشعب بسام الصالحي ، ضرورة أن يتم ترشيح المرأة بصورة علنية مع الاعلان عن اسمها وبرنامجها الانتخابي، وليس فقط ذكر اسمها دون تعريف الناس بها.

وأوضح أن مسالة الكوتا على اهميتها يجب أن لا تطغى على القضايا الاخرى التي ترافقها، ومن أهم هذه القضايا أن يكون هناك ترشيح فعلي للنساء في المجالس المحلية والدوائر الانتخابية.

من جهته، أوضح مدير عام التشكيلات في وزارة الحكم المحلي سمير دوابشة، أنه سيكون هناك انتخابات لحوالي 416 هيئة محلية، حيث سينتخب حوالي 4162 شخصا.

وأكد أن الوزارة تعمل بكل جهد لتمكين النساء في الهيئات المحلية من خلال اشراكها بالعملية الانتخابية، وحصولها على المقاعد التي تستحقها، وأن يكونوا شركاء فاعلين في العملية التنموية.

بدورها، قالت رئيسة وحدة النوع الاجتماعي للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، لانا السقا، أن نسبة المشاركة السياسية للمرأة متواضعة مقارنة مع حجم التضحيات التي قدمتها على مدى التاريخ النضالي، مؤكدة دعم الجهود النسوية اتجاه تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية والمجتمعية.

كما أكدت أهمية دور الاعلام في صنع المبادرات النسائية التي تسعى بالدرجة الأولى الى توعية المجتمع المحلي بأهمية دور المرأة، بحيث يساهم المجتمع في تغيير الصورة النمطية حول المشاركة السياسية لها.

إلى ذلك، بينت مديرة برنامج المشاركة السياسية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة حنان قاعود، أن دعم الهيئة لحقوق النساء واحد من أهم المطالب المعلنة في نطاق الامم المتحدة وأهدافها من أجل تعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية دون تمييز قائم على أساس الجنس أو اللغة أو الدين.

وأضافت "نظمت الجمعية العامة عام 1975 المؤتمر العالمي الأول المعني بالمرأة وذلك في المكسيك وبمشاركة المرأة الفلسطينية وتبع ذلك مؤتمرات اخرى في دول عدة لمتابعة القرارات والتوصيات، وأهمها مؤتمر "سيداو" الذي ينص على إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة".

إلى ذلك، قالت المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية آمال خريشة، إن المؤتمر مبني على شراكة أفقية وعمودية ما بين المؤسسات النسوية الحقوقية والإعلام الفلسطيني وبين المؤسسات الشبابية، بمعنى أن هذه الحملة هي استمرار لنضالات المرأة من أجل انجاز المساواة على أرض الواقع.

بدوره، قال مسؤول الاعلام والعلاقات العامة في مؤسسة "بيالارا" حلمي أبو عطوان، إن المرأة الفلسطينية أوجدت نفسها منذ عشرينيات القرن الماضي، وليست وليدة اللحظة، وأسست جمعيات خاصة بها في عدة مناطق وسبقت المرأة العربية في لعب دور أكبر في تنمية مجتمعها.

من جانبها، أشارت المديرة التنفيذية لاتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي هديل حمدان، الى أن الاتحاد ومنذ سنوات عديدة يسعى من خلال برامجه وأنشطته المتنوعة إلى تعزيز الوعي والدعوة لأهمية اعطاء المرأة الفلسطينية جميع حقوقها القانونية والتشريعية.